وافق مجلس النواب على تعديل المادة 40 من الدستور الأردني، والتي تمنح للملك صلاحية تعيين مدير الأمن العام وقبول استقالته، وتعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي وقبول استقالتيهما، وتعيين المفتي العام وقبول استقالته وانهاء خدماته، وتعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الهاشمي ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم، بارادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين.

وصوت على التعديل 123 نائبا أيد منهم القرار 115 فيما خالفه 7 نواب، وامتنع عن التصويت نائب واحد.

وتاليا الموافقون والمخالفون:

* مخالفة:

موسى هنطش

أيوب خميس

صالح العرموطي

ينال فريحات

عدنان مشوقة

احمد القطاونة

محمد ابو صعيليك

* امتناع:

ماجد الرواشدة

* موافقة:

أندريه حواري

سليمان أبو يحيى

عبد الرحمن العوايشة

خليل عطية

غازي البداوي

فايز بصبوص

ضرار الحراسيس

احمد عشا

عبد المحسيري

خالد البستنجي

احمد الصفدي

عمر النبر

خلدون حينا

حسين الحراسيس

مغير الهملان

خير ابو صعيليك

عبدالله أبو زيد

ينال فريحات

عدنان مشوقة

نمر العبادي

فراس العجارمة

ناجح العدوان

نصار القيسي

عبد المنعم العوادات

محمد جرادات

خالد الشلول

محمد العبابنة

زهير السعيدانين

خالد ابو حسان

عبد السلام الذيابات

يحي عبيدات

فواز الزعبي

سالم العمري

يسار الخصاونة