جاء ذلك خلال الورشة الثانية التي نظمتها الكتلة اليوم السبت، بعنوان "مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والموازنة العامة نحو إطار تنسيقي فاعل"، بحضور مقرر اللجنة القانونية النيابية الدكتور غازي ذنيبات، ورئيس اللجنة المالية النيابية محمد السعودي.

واضاف الفايز أن الهدف الأساسي من عقد مثل هذه الورش هو الوصول الى توافقات بين أعضاء الكتلة لتشكيل رأي موحد حول التعديلات الدستورية وقانوني الاحزاب والانتخاب، باعتبارهم تشريعات تبنى عليها باقي القوانين الاخرى.

وتابع أن مجلس النواب اليوم يخوض مرحلة فارقة ومهمة كونه امام استحقاقات دستورية اهمها القوانين الاصلاحية، ومشروع قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2022.

بدورهم، أكد أعضاء الكتلة النواب: فراس العجارمة وعبدالله ابو زيد وطالب الصرايرة وذياب المساعيد ومحمد الهلالات وعبدالله عواد وزينب البدول وعبير الجبور وهادية السرحان وعائشة الحسنات وناجح العدوان وعلي الطراونة، أهمية الخروج بتوصيات لتعديل مواد في مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب، إضافة إلى التعديلات الدستورية، والتي جاءت حسب الأسباب الموجبة "لترسيخ مبدأ سيادة القانون، وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلالية العمل البرلماني".

من جانبه، عرض الذنيبات عددا من المواد "الخلافية" في التعديلات الواردة في الدستور الأردني، قائلا ان مجلس النواب في النهاية هو صاحب القرار بقبول التعديلات على هذه القوانين او تعديلها بما يتواءم مع المصلحة الوطنية.

وبين أن اللجنة القانونية تعكف الآن على عقد اجتماعات مكثفة مع جميع الجهات الحكومية والخاصة، بهدف استمزاج حالة من الرأي العام حول تلك التعديلات، لتفصيل النقاط الخلافية وتحديدها وتجويدها بما يتواءم مع ضرورات ومتطلبات العصر.

من ناحيته، عرض السعودي لمحاور موازنة 2022 والتحديات والمعيقات التي تواجه الدولة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.