قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، النائب المحامي عبدالمنعم العودات، إن اللجنة تواصل عقد جلسات حوارية ونقاشات معمقة مع خبراء ومختصين وجهات ذات علاقة، للاستماع للآراء والمقترحات والملاحظات المتعلقة بمشروع التعديلات الدستورية لسنة 2021.

جاء ذلك خلال لقاء اللجنة اليوم الثلاثاء، بممثلات عن القطاع النسائي بحزب جبهة العمل الاسلامي، اللواتي قدمن مقترحات وآراء وملاحظات جرى وضعها أمام اللجنة القانونية، بحضور رئيسة وأعضاء لجنة المرأة النيابية، ورئيسة وأعضاء ملتقى البرلمانيات، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية، المحامية وفاء بني مصطفى، ودار حولها نقاش معمق ومستفيض، وتبادل للرأي القانوني. وأضاف العودات أن المقترحات والآراء حول هذه التعديلات ستحظى باهتمام اللجنة وستدرس بعناية مستفيضة للخروج بهذه التعديلات بما يتوافق مع الأهداف الوطنية التي أردناها جميعا من إعادة النظر بالتشريعات الناظمة للحياة السياسية، ولكي تكون نقطة تحول تنعكس إيجابا على مسيرتنا الديمقراطية.

كما بين أن التعديلات الدستورية هي الأساس الذي ستُبنى عليه التعديلات الواردة في قانوني الانتخاب والأحزاب.