شرعت اللجنة القانونية النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عبدالمنعم العودات بمناقشة مشروع التعديلات الدستورية لسنة2021، بحضور وزير العدل أحمد زيادات، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى.

وقال العودات، إن اللجنة التقت أساتذة القانون الدستوري، والعلوم السياسية من الجامعات الأردنية للاستماع إلى وجهات نظرهم ومقترحاتهم وآرائهم في التعديلات الدستورية، بهدف اتخاذ القرار المناسب.

وأضاف، إن التعديلات تخضع لنقاش معمق للخروج بأعلى درجات التوافق، مشيرا الى أن كل الآراء ستؤخذ بعين الاعتبار قبل رفعها لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب.

وأكد أن اللجنة ستواصل لقاءاتها مع الجهات ذات العلاقة والمختصين قبل اقرار التعديلات بصيغتها النهائية. من جانبها، أكدت الوزيرة بني مصطفى جدية الحكومة في تحقيق الاصلاح السياسي، وتعزيز المنظومة السياسية، حيث هناك نهج جديد في دساتير العالم لإعطاء الفئات الأكثر عرضة للتهميش نصوصا خاصة لتعزيز مشاركتها في الحياة العامة حرصا من الدولة، وهذا ينطبق على ما قدمته الحكومة من تعديلات بخصوص الشباب والمرأة وذوي الاعاقة.

وأوضحت أن معظم دساتير دول العالم نصت على أن سن المترشح للانتخابات النيابية ما دون 25 سنة، وبعض الدول نصت على 17سنة، وتحدثت عن التعديلات المتعلقة بالمحكمة الدستورية.

وأشارت إلى أن مقترح انشاء مجلس للأمن الوطني يستمد شرعيته من الدستور الأردني، وستكون تشكيلته مستمدة من النص الوارد من الحكومة.

بدورهم، استعرض اساتذة الجامعات الملاحظات والمقترحات التي قدموها والمتعلقة بالتعديلات الدستورية، مطالبين بتجويدها والخروج بنصوص غير ركيكة، مع عدم التعرض لفتح مواد الدستور الا للحاجة الضرورية فقط.