ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين جمال الصرايرة، اليوم الإثنين، مع رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد وأمين عام الديوان إبراهيم المجالي، تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2020.

وقال العين الصرايرة، إن ديوان المحاسبة يعد من أهم المؤسسات الرقابية التي تعمل وفقاً لأفضل الممارسات الرقابية والمعايير المهنية، لتحقيق رقابة فعالة على المال العام، ومحاربة كافة أشكال الفساد المالي والإداري. 

وأكد أهمية التميز الرقابي المهني المستدام لتعزيز المساءلة العامة ومساعدة القطاع العام للعمل بكفاءة وفاعلية، والمساعدة في تعزيز مبادئ المشروعية والشفافية والمساواة في القرار الإداري، الذي يتخذ داخل الإدارات الحكومية، إضافة إلى المساعدة في استخدام الموارد المتاحة للدولة.

من جانبه، قال حداد إن التقرير يتكون من 6 فصول، الأول منها أهم إنجازات الديوان خلال العام 2020، في حين تناول الفصل الثاني تحليلاً وتدقيقاً للحسابات الختامية للموازنة العامة والوحدات الحكومية وتحليلاً لبيان المركز المالي للخزينة لعام 2020، بينما اشتمل الفصل الثالث على تقارير لتقييم الأداء والبيئة لعدد من القطاعات المالية والإقتصادية والبيئية فيما تضمن الفصل الرابع تدقيقاً لقيود وسجلات وحسابات الشركات التي تمتلك الحكومة ما نسبته 50 بالمئة فأكثر من رأسمالها.

وأشار إلى أن الفصل الخامس تضمن أهم المخرجات الرقابية، التي تم إحالة جزءاً منها للقضاء بناءً على تنسيب لجان متخصصة نظراً لوجود نقص أو إعتداء على المال العام، في حين أن الجزء الآخر تم تحويله إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لاجراء المزيد من التحقيق نظراً لوجود شبهة فساد فيها، كما تضمن الفصل السادس عدداً من الأبواب أبرزها أهم المخالفات المرتكبة بإستخدام المركبات الحكومية، وأهم المخرجات الرقابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات الرسمية والبلديات، التي تصنف (أ، ب، ج) ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمّان الكبرى.

وأكد حداد أن الديوان حقق وفراً مباشراً نتيجة تدقيق المعاملات المتعلقة بالضرائب والرسوم وإسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق، إضافة إلى الوفر غير المباشر من خلال المشاركة بلجان العطاءات والمشتريات بموجب الإستيضاحات وكتب الديوان الرقابية ومذكرات المراجعة ولوائح التدقيق المسبق عام 2020 بما يقارب  42  مليون دينار، لافتًا إلى أن مجموع الوفر المباشر والغير المباشر لهذا لعام نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2021، المتحقق بلغ نحو67 مليون دينار.

وأوضح أنه جرى إصدار 55 قرارًا بإسترداد وتحصيل أموال عامة تقدر قيمتها بحوالي 7 مليون دينار، إضافة إلى تحويل 6 مخرجات رقابية إلى ديوان التشريع والرأي لبيان الرأي لعام 2020، منوهًا إلى أن عدد المخرجات الرقابيه الصادرة عن الديوان بلغت نحو 286، منها 47 استيضاحا و239 كتابا رقابيا لنهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

من جهتهم، تحدث أعضاء اللجنة عن أهم التجاوزات والمخالفات المرتكبة من قبل الجهات الخاضعة لرقابة الديوان خلال عام 2020، والتي ما زالت قائمة دون تصويب، مبدين ملاحظاتهم حول تقرير تقيم الاداء لقطاعات المالية والاقتصادية ،وتدقيق الديوان للشركات، التي تمتلك الحكومة ما نسبة 50 بالمئة فأكثر من رأسمالها.