تبنى حتى الان ٢٢ نائبا على طلب تقدم به النائب الدكتور هايل عايش لدولة رئيس الوزراء في إعادة الأمور لأعضاء هيئة التدريس من المتقاعدين الذين يعملون كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات الحكوميه و كانت مديرية التقاعد في وزارة الماليه قد قامت بالحسم دون اعلام وبشكل مفاجئء،ولم تبين للان لهم عن سبب الحسم والسند القانوني للحسم اي لم تبلغ المعنيين القرار حتى الآن 

ومما يذكر بأن التقاعد حقوق مكتسبه ويقول محامون بأن الحسم لا يستند إلى نص قانوني حيث كما قال محامي متخصص إداريا باستشارة خطيه منه حول الموضوع وهو الدكتور عمر خطايبه بانه بجوز الجمع كما في قانون التقاعد وقانون الجامعات الاردنيه لمن تقاعد واصبح عضو هيئة تدريس قبل عام ٢٠١٨ 

ويظهر من خلال الجروب الذي تم تشكيله على الوتس اب بأن معظمهم من ذوي الرواتب التقاعديه و نسبه  عاليه من ذوي الرواتب التقاعديه القليله والذين تقاعدوا قبل أن يشملهم قرار إعادة هيكلة الرواتب عام ٢٠١٢ ومعظمها ملتزم ماديا مقابل تقاعده وعليهم ديون

ويظهر بأن إعدادهم كبيره ويعملون على تنظيم عملهم للاتصال مع مختلف جهات القرار في الدوله خاصة بأنهم يدرسون في معظم الجامعات الحكوميه  ولهم تأثير اجتماعي وعرف عنهم الإخلاص والانتماء للوطن وقيادتنا الهاشميه التاريخيه  

واستغرب جميعهم طريقة التعامل من قبل مديرية التقاعد في وزارة الماليه حيث أنها لم تخبرهم بقرار الحسم والسند القانوني سواء في اجتماعات مع ممثليهم أو معهم  أو اخبارهم عبر رساله نصيه أو اليكترونيه أو عبر الإعلام  خاصة بأن بنك المعلومات عنهم موجود في ملفاتهم في مديرية التقاعد 

واستغرب  اعضاء هيئة التدريس المتقاعدون العاملون في الجامعات الحكوميه  طريقة التعامل والشراكه كونهم يعملون كمدرسين في جامعات حكوميه ويوجهون الطلبه ويرشدوهم في الحفاظ على وطنهم والانتماء والولاء  للوطن والنظام والاعتزاز في إنجازات الدوله في كافة الميادين التنمويه و العمل كصف واحد في الاتحاد والتعاون لمواجهة التحديات