قال النائب السابق مصطفى ياغي إن تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2020 لم يأتي بأي جديد سوى تكرار لوجود تجاوزات ومخالفات.

وأضاف ياغي أن المجلس الماضي الذي كان نائبا فيه ناقش تقرير 2017 وتقرير 2018، وشكل أربع لجان فرعية لمتابعة التجاوزات، وكانت التجاوزات التي لا شبهة فيها تحول مباشرة إلى النائب العام، والقضايا التي فيها شبهة تحول إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وأضاف ياغي أنه شكل في عهد حكومة عمر الرزاز لجنة وزارية برئاسة وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود لمتابعة هذه التجاوزات شهريا، "ثم رحلت الحكومة ورحلت اللجنة".

من جانبه قال النائب السابق الدكتور أنور العجارمة إن ديوان المحاسبة انتقل الى الرقابة المبنية على المخاطر "وقائية"، وفي المقابل فإن الموازنة العامة تعمل بالموازنات الموجهة بالنتائج، "التقرير لم أرى به ما يربط ما بين المخاطر والنتائج".

وأضاف العجارمة أن التقرير يخلوا من الكثير من المضامين وركز على مواضيع اجرائية وصفها بالطبيعية، مبيا ان في كل مؤسسة ثلاث اجهزة رقابية.

وتساءل العجارمة عن بعض القضايا لم يتطرق لها التقرير مثل فاقد المياه ومعدلات تبخر البترول.

وحول عدم صدور تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019 بسبب جائحة كورونا في عام 2020، قال ياغي إنه كان من المقرر أن يناقش المجلس السابق التقرير في 17/3/2020، إلا أن الإغلاقات التي جرت حالت دون انعقاد المجلس إلى حين حله في 16/9/2020.