دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، اليوم السبت، إلى وقف التوظيف في القطاع الحكومي "كليا” والتوجه نحو القطاع الخاص، مبينا أنّ دعم القطاع الخاص يزيد فرص العمل ويخفف البطالة ويزيد النمو ويخفف العجز بالموازنة.

وأضاف الصفدي، في تصريحات تلفزيونية، مساء اليوم، أن الاقتصاد بحاجة إلى إعادة النظر بالشراكة مع القطاع الخاص، مشددا على ضرورة أن يكون هناك شراكة حقيقية مع القطاع، فالنمو لن يرتفع إلا من خلال القطاع الخاص والتوظيف فيه أيضا.

وقال، إنّ مشروعي قانوني الأحزاب السياسية والانتخاب "مُهمّان”، وسيتواءم معهما تعديلات دستورية لتكون العملية الإصلاحية مستمرة كاملة.

وأشار الصفدي، إلى أن مجلس النواب طالب بدعم الأحزاب؛ "والآن جاءنا قانون أحزاب للمجلس، نحن نغير به ما نريد”، وفيما يتعلق بقانون الانتخاب فهناك قائمة حزبية وطنية والمقعد سيكون للأحزاب وليس للنائب.

وأوضح، أنه "إذا النائب فقد عضويته في الحزب يخسر مقعده في مجلس النواب وهو دعم لقانون الأحزاب”، مُرجحا أن يكون هناك رأي لبعض النواب مخالف للأمر، لكن سيكون هناك نقاش واحترام للديمقراطية.

ولفت الصفدي، إلى أن الدورة العادية الأولى لمجلس النواب تكمن في قوانين عدة، أهمها قوانين الأحزاب السياسية والانتخاب، قائلا إن أي "تعديل على قانوني الأحزاب والانتخاب سيعدل على قانون الهيئة المستقلة للانتخاب”.

وأشار، إلى أن الفترة الحالية تسمى ثورة إصلاح سياسي، ما سيعيد النائب للرقابة والتشريع، مضيفا أن النائب حاليا "مضطر” لأن يكون خدماتي للنجاح في الانتخابات؛ لكن الانتخابات المقبلة الحزبي هو مَن سينجح فيها.

وأكد الصفدي، أن "البرلمان المقبل سيكون رقابيا تشريعيا أكثر”، متابعا أن النواب عليهم ضغوط من أجل التعيين والواسطات، إلا أن الحياة الحزبية ستحد بشكل كبير من الخدمات.