وأكد السراحنة في حديثه لـ عمون السبت، ان وزارة الصحة قامت الليلة الماضية بإرسال فريق تقصي مختص إلى الموقع الذي وُجِدَت فيه تلك العينات للوقوف على حقيقة الموضوع بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، حيث تبين أن تلك العينات ليست عينات فحوصات كورونا كما تم تداوله، وانما انابيب فحوصات مخبرية من نوع آخر تعود بناء على المعلومات المتوفرة لجهة طبية في القطاع الخاص.

وبين بعد التحفظ على العينات والتحقق من مصدرها ومن ألقاها، سيتم تحديد الجهة التي قامت بالمخالفة تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية لضمان عدم تكرار هذه المخالفات حفاظاً على سلامة المواطن والبيئة المحيطة، مشيرا الى أن الفحوصات تحتوي ملصق "ليبل" مكتوب عليه اسماء تعود للمرضى ومثبت أيضا "باركود" وأرقام وطنية، حيث يمكن من خلال هذه البيانات الوصول الى الجهة التي قامت بإجراء الفحوصات ومعرفة أين تم ذلك ومتى وكيف وصلت الى ذلك المكان ؟.

ونوه السراحنة الى أنه لا يجوز لأي جهة أو شخص التخلص من أي عينات مخبرية بمثل هذه الطريقة لأنها نفايات طبية خطرة يجب اتلافها ضمن تعليمات وآلية خاصة للتخلص منها بطريقة علمية صحيحة، لا تؤثر على صحة الإنسان أو البيئة المحيطة.

ونصت تعليمات إدارة النفايات الطبية رقم 1 لسنة 2331 الصادرة في عدد الجريدة الرسمية رقم (4511 ) بتاريخ 10/13/2331:

تنظم هذه التعليمات جميع مراحل التعامل السليم والآمن مع هذه النفايات حسب تصنيفها نوعها بدءها وفرزها ًمن نقطة تولد

وتعبئتها وتخزينها ونقلها وانتهاء بمعالجتها والتخلص النهائي منها. وتضع هذه التعليمات المعايير والضوابط لكافة منتجي نفايات

الرعاية الصحية، المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات الطبية ومراكز الأبحاث الصيدلانية وغيرها، التي يتوجب الالتزام بها

بهدف حماية الصحة العامة كما وتوضح الاجراءات الادارية والسلامة المهنية ذات الصلة.

يذكر أن قانون الصحة العامة رقم 41 لسنة 2008، عَّرفت المادة "46" من الفصل العاشر النفايات الطبية الناتجة عن مؤسسات الرعاية الصحية على أنها مكرهة صحية إذا لم تتم مناولتها بشكل آمن وسليم؛ وحظرت المادة "48" التسبب بإحداث مكرهة صحية.