عقدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اجتماعًا اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور أحمد السراحنة، بحثت خلاله الإجراءات المتبعة بخصوص ضمان مأمونية الغذاء والدواء في الأردن.

وقال السراحنة، خلال الاجتماع الذي حضره مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات وعدد من المختصين، إن "الصحة النيابية" تجتمع اليوم لمعرفة ما أُثير من تصريحات عبر وسائل إعلام مختلفة من الدكتورة سناء قموه حول وجود مواد مسرطنة في بعض الأغذية.

وأكد أن اللجنة معنية بالتفاصيل، حرصًا منها على صحة وسلامة غذاء المواطن الأردني وحتى الرعايا المُقمين على أراضي المملكة.

وطالب السراحنة بتوضيح من "الغذاء والدواء" حول حيثيات هذا الموضوع، من خلال تشكيل لجنة محايدة للتحقق من المعلومات التي تم تداولها، مشيرًا في ذات السياق إلى الدور الرقابي لهذه المؤسسة، وتوضيح ذلك بشكل علمي، كونه لا يحتمل أي تأويل.  

وأوضح، حسب بيان صحفي أصدرته اللجنة، أن قانون الغذاء الأردني يُشير إلى ضرورة تعاون المؤسسة مع الجهات الأكاديمية والرقابية المحلية والإقليمية والدولية، وذلك بهدف تعزيز إجراءات الرقابة، وكذلك الطلب من الأكاديميين إجراء دراسات حول مثل هذه القضايا.

من جهتهم، أكد النواب أعضاء اللجنة أهمية التأكد من الدراسات التي شملت الحليب والسمك والأرز والبقوليات والمكسرات وغيرها، وخلوها من

سموم فطريات ومركب يُسبب سرطان الرئة، مشددين على ضرورة وضع نظام تتبع للمواد الغذائية، بدءًا من المصدر حتى وصوله إلى المستهلك، وكذلك تتبع كل المنتجات والنقاط الحرجة للحفاظ على سلامة الغذاء. 

من جانبه، قال مهيدات إن الغذاء الصحي يختلف اختلافًا تامًا عن العذاء الآمن، مضيفًا أنه قد يكون الغذاء آمن، لكن تناوله غير صحي لدى بعض الفئات المصابة بأمراض معينة، وذلك في إشارة إلى تقرير الأمم المتحدة بين "أن 84 % من سكان الأردن لا يتناولون غذاءً صحيًا".

وجدد تأكيده على أن التقرير الأُممي لم يرد فيه أن غذاء الأردنيين غير آمن، لكنه التقرير نفسه أشار إلى "أن الأردنيين لا يتناولون الكثير من الخضار والفواكه".

وحول التصريحات المتعلقة بوجود مواد مسرطنة في الغذاء الأردني، أوضح مهيدات أن هذه المعلومات ناتجة عن دراسة تحليلة مبنية على أخذ عينات مختلفة من مادة الأسماك، مؤكدًا "أن هذه الدراسة التي تم نشرها، مكررة".

واستهجن إعادة نشر هذه الدارسة وما رافقها من تصريحات في هذا التوقيت، مضيفًا أن "الغذاء والدواء" تستعين بمختبرات رسمية، خاصة للفحوصات المخبرية في حال الاعتراض على نتائح فحوصات المؤسسة.

وردًا على استفسارات النواب الحضور، قال مهيدات إن الأردن يعتمد على الاستيراد فيما يخص مادة القمح، مبينًا أن الإبقاء على وزارة الصناعة والتجارة والتموين في الاعتماد على مادة القمح يُساعد في الحفاظ على مصدره وتوريده، كمادة أساسية وإعطاؤه عناية أكبر.

وتابع "لذلك ارتأت الحكومة ضرورة إبقائه على هذه الوزارة".