بحثت لجنة التعليم والشباب النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاربعاء، موضوع المعلمين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم، ولم يستكملوا مدة الحصول على راتب الضمان الاجتماعي.

وقال رئيسها النائب الدكتور بلال، خلال ترؤسه الاجتماع، ان اللجنة بحثت ايضا موضوع 1200 معلم ومعلمة، و200 موظف عينوا بمكرمة ملكية سامية، وتم الاستغناء عن خدماتهم ولم يحصلوا على رواتب تقاعدية بسبب بلوغهم السن القانوني.

وطالب، بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ابراهيم الجازي، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، بالإسراع لإيجاد المومني حل لأولئك، والتمديد لهم حتى يكملوا المدة التي يستطيعون معها الحصول على راتب تقاعدي.

وأوضح المومني أن نسبة من هؤلاء يعيلون اسر وهم المصدر الدخل الوحيد لأسرهم، ولا يفصلهم عن الحصول عن رواتبهم التقاعدية سوى اشهر معدودة.

بدورهم، طالب النواب زهير السعيدين ومحمد ابو صعيليك وينال فريحات وراشد الشوحة وصفاء المومني وطالب الصرايرة ورمزي العجارمة واسماعيل المشاقبة  وغازي الذنبيات وتوفيق المراعية وعائشة الحسنات وروعة الغرابلي، بضرورة إيجاد حل لحالات التقاعد المبكر والاستيداع، نظرا للظلم الكبير الذي يقع على أصحابها.

كما طالبوا بالتمديد للمعلمين والموظفين الذين عينوا بمكرمة ملكية سامة بغية حصولهم على رواتب تقاعدية .

من جهته، اكد الجازي انه سيتم دراسة ملفات الاستيداع للمعلمين، ومن ثم تزويد "التعليم النيابية" بنتائج تلك الدراسة، فضلا على انه سيتم ايضا النظر بموضوع التمديد لــ 1200 معلم ومعلمة بغية الحصول على رواتب تقاعدية، ودراسة حالة الــ200 حالة من الموظفين كل على حدة والخروج بنتائج نهائية لهم.

من ناحيته، قال المومني انه سيتم عقد اجتماع الاربعاء القادم لمعرفة نتائج تلك الدراسة.

الناصر من جانبه، اوضح انه عند تعيين الــ1200 معلم ومعلمة تم ابلاغهم بأنهم لن يحصلوا على رواتب تقاعدية، نظرا لان عمرهم تجاوز السن القانوني ولم يخضعوا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بعدد سنوات الاشتراك.

لكنه أضاف أن هناك قرار لمجلس الوزراء صدر بـ12 أيلول الماضي يسمح لهم بالتمديد لمدة 5 أعوام كحد اقصى، سنة فسنة على ان لا يتم تجاوز هذه المدة حتى في حال لم يحصل على راتب تقاعدي.

واشار الى انه سيتم دراسة التمديد لهم حال وصول قرار من مجلس الوزراء المعني بالتمديد لهم واتخاذ القرار المناسب لهم.