"

 ناقشت لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، خطط وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة المستقبلية، وإمكانية تطبيق الخدمات الحكومية الرقمية على ارض الواقع، وإمكانية مراجعة القوانين والأنظمة لتعزيز الثقة بالبيئة الرقمية وحماية حقوق الطفل في العصر الرقمي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين برئاسة النائب عبيد ياسين، وحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ورئيس مفوضية هيئة تنظيم قطاع الاتصالات غازي الجبور.

وبين ياسين ان هذا الاجتماع يأتي ضمن الأدوار المناطة بعمل اللجنة عبر الاطلاع على واقع عمل الوزارة ورؤيتها المستقبلية، ما يستدعي طرح عديد من المقترحات البناءة وصولا لتوافقات من شأنها النهوض بواقع عملها بما يخدم المصلحة العامة.

واشار الى ان من اهم الدوافع التي انطلقت من خلالها اللجنة لدى مناقشتها استراتيجيات ورؤية وزارة الاقتصاد الرقمي ينبع من الأهمية التي عكسها الشعور العام لدى المواطنين بالقدرة على الحصول على المعلومة للاطلاع على كافة المحاور الحياتية بسهول ويسر.

وفيما يتعلق بحماية حقوق الطفل بالعصر الرقمي، دعا ياسين الحكومة الى اتخاذ نهج واضح لحماية الأطفال من الولوج إلى المحتوى غير اللائق على الإنترنت وخصوصاً إلى المواقع الإباحية ، لافتا بذات الوقت الى ضرورة مراجعة القوانين والأنظمة لتعزيز الثقة بالبيئة الرقمية.

من جانبه، استعرض الهناندة خطط وزارته والاستراتيجية التي اعتمدتها في التحول الرقمي، موضحا ذلك في عدة محاور أولها محور البنية التحتية الخاصة بالمؤسسات، ومحور البيانات الذي يضم البيانات الصحية والاحوال المدنية، والخدمات الذي يعمل على تقديم الخدمة بأسرع وقت للمواطنين، بالإضافة الى محور ريادة الاعمال.

وبين انه تم رفع السياسة الوطنية للريادة لرئاسة الوزراء لإقرارها، وليتسنى لريادة الاعمال الحصول على فرصة عادلة لدعم.

كما أشار الى انه سيتم إطلاق المنصة الموحدة هذا العام بحيث يمكن للمواطن الحصول على جميع الوثائق الكترونيا من شهادة الميلاد والاراضي والمساحة ومعلومات العائلة والاستحقاقات المترتبة، لافتا بذات الوقت الى الجزء الخاص بالمدفوعات الرقمية الحكومية التي ستكون ضمن قنوات مرخصة.

وأوضح الهناندة ان هنالك قوانين وتشريعات تخص استخدام الانترنت لحماية الأطفال موضحا ان هنالك شركات تعمل على حجب المواقع الإباحية، موكدا أهمية  وجود خطة وطنية لتوعية المواطنين والمعلمين والتربويين ومنهج لتدريس الطلاب على كيفية استخدام الانترنت.

بدورهم، أكد النواب الحضور: عبد الحليم الحمود وزهير السعيدين ورمزي العجارمة ومحمود الفرجات وماجد الرواشدة ودينا البشير وطلال النسور وعبد السلام الذيابات وتمام الرياطي، ضرورة تطبيق رؤى جلالة الملك بشأن تعزيز حق المواطن بالحصول على المعلومة، داعين الى ربط المؤسسات الحكومية مع بعضها البعض الكترونياً للتسهيل على المواطنين عملية الإجراءات في معاملاتهم اليومية.  

وأشاروا الى أهمية ريادة الاعمال بتوجيه الشباب لبلورة الفكرة ومساعدتهم لاختيار المشاريع الناجحة، وتعريف المواطن بوزارة الاقتصاد الرقمي والدور المناط بها بما يساهم على الخروج بعلاقة صحية مشتركة.

كما استعرضوا المشاكل التي يعاني منها المواطنون من بينها قيام شركات الاتصالات بفصل الخطوط عن المواطنين، مشددين على أهمية الحفاظ على خصوصية الاتصالات وسرية المعلومة.

ورداً على استفسار النواب بشأن حماية حقوق الطفل في العصر الرقمي، أشار الجبور الى انه هنالك خط مجاني في الهيئة يتم من خلاله ارشاد المواطن الى الشركات التي توفر الحماية وخدمة حجب المواقع الإباحية.