م.موسى عوني الساكت 

بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين وحرصهم على تحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين المعيشية، تم اطلاق برنامج رفاق السلاح بحوافز ومنافع المتقاعدين العسكريين.

برنامج "رفاق السلاح" وحسب ما جاء من خلال الانفوجرافيك يتكون من خمسة محاور:

المحور الأول:

الاسكان العسكري، حيث سيتيح منح 27000 مستفيد من أفراد وضباط الصف للقوات المسلحة والأجهزة الامنية في عام 2021 مقارنة مع 6600 مستفيد في عام 2020، ومنح 1100 مستفيد من ضباط القوات المسلحة والأمن العام في عام 2021. وسيتم صرف 438 مليون دينار في هذا المحور.

المحور الثاني:

انشاء نافذة مصرفية من خلال صندوق الائتمان العسكري وسيتم تقدم الخدمات المصرفية بأسعار تفضيلية وقروض بنسب عوائد مخفضة، وسيشمل المتقاعدين العسكريين.

المحور الثالث: 

اطلاق برنامج عروض تجارية وخدمية للعسكريين العاملين والمتقاعدين ضمن شبكة قطاعات مختلفة تشمل؛ خصومات نقدية، اتاحة تطبيق ذكي مع امكانية الدفع الالكتروني الخ.

المحور الرابع:

انشاء مسارات خاصة للعسكريين العاملين والمتقاعدين لتسهيل الاجراءات في الدوائر الحكومية ابتداءً من دائرة الأحوال المدنية والجوازات، ادارة الترخيص والسواقين، دائرة المساحة والأراضي، مطار الملكة علياء الدولي، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الخدمات الطبية الملكية لتشمل دوائر أوسع في المستقبل ولتكون مبادرة يحتذي بها القطاع الخاص.

المحور الخامس:

الحاق ضباط الصف من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بدورات تدريبية وتوجيهية تهدف الى تهيئتهم وتمكينهم قبل التقاعد.

صندوق الائتمان العسكري، قصة نجاح يشار لها بالبنان، وبرنامج "رفاق السلاح" برنامج متكامل لا يحقق فقط الفائدة والدعم ورفع المستوى المعيشي لهذه الفئة المهمة والمقدرة من ابناء الوطن، بل ايضا يساهم هذا البرنامج في تحفيز الاقتصاد الوطني.

لا بد من التفكير بصندوق مماثل للقطاع الخاص، تحديداً الشركات الصغيرة والمتوسطة، من اجل منح التسهيلات الائتمانية لها ضمن شروط ميسرة، وتمكينها بالمساهمة بالنمو وتشغيل الايدي العاملة الوطنية في ظل هذه الظروف الاقتصادية الراهنة الصعبة والحساسة، خصوصا ان الحلول الائتمانية في البنوك التجارية لا تلبي احتياجات هذه الشريحة التي تعتبر العصب الرئيسي لاقتصاد أية دولة.