قال عضو مجلس النواب المحامي صالح العرموطي، إنه لا يجوز حجب أية معلومة عن مجلس النواب، قائلا ” لا حجب معلومات بعد اليوم”.

وأكد العرموطي، أن مجلس النواب قام بتعديل أحكام الفقرة (د) من المادة (119) من النظام الداخلي، ما يعني ضرورة الإجابة على سؤاله النيابي الذي اعتذرت الحكومة عنه بشأن مشروع العطارات.

وقال، إنه كان سعيدا على سرعة الإجابة عن سؤاله النيابي غير أن وزيرة الطاقة اعتذرت عن الرد بالإجابة؛ وذلك بحجة تعلق السؤال بصورة مباشرة بقضيتي التحكيم المقامتين من قبل شركة الكهرباء الوطنية والحكومة لدى غرفة التجارة الدولية في فرنسا.

وانتقد الوزيرة لرفضها تسليمه اتفاقية مشروع العطارات، وكشف كل ما يطلبه الخصم من مستندات ذات علاقة وعدم المكاشفة للمجلس في ذات الوقت.

وكما طالب بإعادة النظر بالأسعار الممنوحة لشركات البترول.

وفي سياق متصل، قال رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات، إنه قام بتبليغ الحكومة عن تعديل أحكام الفقرة (د) من المادة (119) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

من جهته قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إنه وجه وزارة الطاقة الى إجابة النائب صالح العرموطي حول تفاصيل اللجوء بمشروع العطارات للتحكيم.

وأضاف الخصاونة خلال جلسة الأربعاء النيابية، في معرض رده على أسئلة وجهها النائب العرموطي للحكومة حول قطاع الطاقة، أن الحكومة قامت بدراسة متأنية بشراء الطاقة من العطارات قبل اللجوء للتحكيم.

وبين أنه سيتم تزويد النائب صالح العرموطي باتفاقية مشروع للاطلاع عليها.

وكانت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي أعلنت، في 19 كانون الأول، أن شركة الكهرباء الوطنية "نيبكو" والحكومة باشرتا إجراءات التحكيم في مواجهة شركة العطارات للطاقة حول اتفاقية شراء الطاقة وكفالة الحكومة لالتزامات شركة الكهرباء الوطنية، المرتبطتين بمشروع الصخر الزيتي لإنتاج الكهرباء في منطقة (العطارات).

وقالت زواتي إن طلبي التحكيم تم تقديمهما إلى غرفة التجارة الدولية في باريس على أرضية الغبن الفاحش في اتفاقية شراء الطاقة ولغايات إصدار حكم بوجود ومقدار الغبن الفاحش في التعرفة الكهربائية وتقرير حق شركة الكهرباء الوطنية بفسخ العقد، ما لم يتم إزالة ذلك الغبن الفاحش.

وأضافت أنه تم الطلب من هيئة التحكيم أيضاً إصدار قرار بأن كفالة الحكومة بضمان التزامات شركة الكهرباء الوطنية غير قابلة للتنفيذ قانوناً بسبب الغبن الفاحش في اتفاقية شراء الطاقة التي تم إصدار الكفالة تبعا لها.