قال رئيس الوفد البرلماني الأردني، النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية، إن رؤية التحديث والإصلاح الشامل التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، تستند إلى تحديث الدولة والمؤسسات العامة، وتعزيز المشاركة السياسية، وتطوير الإدارة العامة، وتمكين الشباب والمرأة، وتوسيع دور المجتمعات المحلية في تحديد أولوياتها والمساهمة في صناعة القرار.

وأضاف في كلمة ألقاها خلال أعمال الجمعية العامة الـ153 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في تنزانيا بعنوان "تعزيز الحوكمة الرشيدة وتمكين المجتمعات المحلية من خلال الشمولية والثقة وإتاحة الفرص للجميع"، إن مجلس النواب أقر أخيرا قانون البلديات واللامركزية في إطار هذه الرؤية الإصلاحية بهدف زيادة إدماج المواطن في الحياة العامة.

وتابع أن الأردن يمضي في تحديث الإدارة العامة، وتطوير الإدارة المحلية، وتعزيز التحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات، وتمكين المحافظات والمجتمعات المحلية من المشاركة في تحديد الأولويات التنموية من خلال توفير الموارد والقدرات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإشراك المواطنين في تحديد الاحتياجات الفعلية لمناطقهم.

وأكد أن رسالة الأردن اليوم واضحة تدعو إلى الحوكمة القائمة على المشاركة، والتنمية المستندة إلى العدالة، والمؤسسات المبنية على الثقة، والسلام المرتكز على القانون والعدل، لا على القوة وفرض الأمر الواقع.

وقال إن جلالة الملك أكد في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الــ 81 أن احترام القواعد والقانون الدولي والتعاون بين الدول أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، لافتا إلى أن هذه الرسالة تنطبق على المستوى الدولي كما تنطبق على المستوى الوطني.

وبين أن الحديث عن الحوكمة والعدالة وسيادة القانون لا يكون دون التوقف أمام ما يجري في فلسطين المحتلة، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، من قتل ودمار ومعاناة إنسانية، إلى جانب مصادرة الأراضي والاستيطان والتهجير والعنف في الضفة الغربية، الأمر الذي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية وقانونية وأخلاقية.

ومضى قائلا، إن ما يجري في فلسطين ليس أزمة منفصلة عن أمن المنطقة، فالحروب والصراعات الممتدة في الإقليم تترك آثارها على الأمن والاستقرار والاقتصاد والطاقة والمياه والهجرة ومستقبل الأجيال.

وشدد عطية على أن الأردن بقيادة جلالة الملك، كان واضحا في رفض التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أن الأردن يواصل دوره في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس؛ انطلاقا من الوصاية الهاشمية التاريخية، والدعوة إلى وقف الحرب وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية.