هذه المرة من الصعب اصدار اي حكم أو تقييم اجمالي للحكومة وقد قطعت مئة يوم من عمرها. وقد اصبح تقليدا ثابتا اصدار تقييم لها من خلال استطلاع شامل يجريه معهد الدرسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية للرأي العام ولقادة الرأي حول أداء الحكومة رئيسا ووزراء. ولو عرضت علي الأسئلة لقدمت اجوبة محايدة تقريبا باستثناء بعض التفاصيل لبعض القطاعات الظاهرة للعيان مثل استجابة القطاع الصحي للضرورات الملحة في التعامل مع الوباء، حيث تم انشاء عدد كاف من المستشفيات الميدانية وتوفير احتياط كاف من الاسرة وتم تحضير ومباشرة عملية تطعيم وطنية ناجحة.

هذه الحكومة جاءت في خضم أزمة كورونا والبلاد تعيش حالة طوارئ وامامها أمور ملحة ومباشرة يجب ان تقرر بشأنها ولا تمتد لأكثر من أيام أو أسابيع لأن اللاحق معلق على تطورات الوباء. ففي قطاع التربية والتعليم مثلا نحن نتعامل يوما بيوم مع قرار فتح المدارس وحدود التعليم الوجاهي والتعليم عن بعد وننهمك في الترتيبات المعقدة لتحقيق التباعد والشروط الصحية قبل أن نفتح ملف الاصلاح الشامل الذي يحتاجه التعليم والمناهج وفلسفة التدريس وفي الأثناء تدخل على الخط قضية نقابة المعلمين والصدام الحاد حول الرواتب والقضايا المعيشية لهم.

من الصعب أو لنقل من المبكر كثيرا تقييم الحكومة في هذه الظروف والى ان ينجلي لنا جوهر فكر الحكومة ومقاربتها للسياسات التي يصعب يمكن ان تتمظهر في ظلّ الجائحة وحالة الطوارئ الوطنية ؟! جلّ ما يمكن تقييمه هو بعض القرارات والخطط والاجراءات المرتبطة والمحكومة غالبا بظروف الوباء. وحتى وزير العمل الذي اخذنا فكره كاملة عن رؤيته وروايته للأمور عبر نشاطه فائق الفعالية على وسائل التواصل قبل دخول الحكومة لا نستطيع ان نحاكم وضعه لأفكاره موضع التطبيق وهو محكوم بمتطلبات الظروف الاستثنائية القائمة.

نحن ننتظر دون استعجال لنتبين منظورالرئيس وحكومته  للاصلاح الاقتصادي والسياسي والاداري لمرحلة ما بعد كورونا واذا وضعنا جانبا هذه الرؤية الاستراتيجية، فالرئيس يبلي جيدا قي ادارة الأمور ويعطي انطباعا ايجابيا. أما الوزراء فتغطي عليهم ايضا ظروف الجائحة ويصعب حتى اعطاء تقييم اولي لعملهم باستثناء ما يظهر هنا وهناك على الاعلام، ولعل الرئيس يكون الوحيد الذي كوّن رأيا في وزرائه. لكن الطريف ان استطلاعا الكترونيا اجراه مركز راصد الى جانب الرصد التقييمي لأداء الحكومة في اول مئة يوم اعطى نتيجة غير مألوفة اذ ان اكثر من نصف المستطلعين قالوا بضرورة قيام الرئيس بتعديل وزاري!! وأثار فضولي كثيرا لمَ رأى المستطلعون ذلك ! فأنا اشك انهم وصلوا الى تقييم سلبي لوزراء بعينهم ولم الاحظ ان وزيرا قد «فحّط» وكسب سمعة سيئة تجعل تغييره مطلبا للرأي العام. وياليت لو تبع هذا السؤال بآخر حول الاسباب التي دفعت المستطلعة آراؤهم للانحياز لهذا الطلب.

لا اعرف اذا كان مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية سينتج استطلاعه المعهود بمناسبة مرور مئة يوم من عمر الحكومة فالحقيقة انني لا اعتقد ان الاستطلاع يتيح الخروج بمؤشرات يعتد بها في هذه الظروف الاستثنائية الضاغطة التي بدأت بها الحكومة وما زالت. والحكومة حصلت في الاستطلاع عشية تشكيلها على ثقة متواضعة من الرأي العام اذ جاءت وسط اجواء الجائحة وكاستحقاق دستوري غير مرتبط بأي مشروع كبير، بعكس حكومة الرزاز التي جاءت بعد احتجاجات صاخبة وبسقف توقعات عالية ثم بدأت تهبط باستمرار ولم تخف وطأة الهجوم عليها الا بفضل كورونا وحالة التضامن الوطني التي افرزتها.