ناقش مجلس النواب 13 سؤالاً للحكومة، في اولى جلساته الرقابية، اليوم الأربعاء، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.

وقال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، في رده على سؤال النائب خير ابو صعيليك حول مشروع نفق تقاطع خريبة السوق، ان دراسات المشروع بدأت عام 2014، ولم تستكمل لوجود عوائق وأعمال إضافية، حيث تم صرف 83 الف دينار على هذه الدراسات، وتبقى 8 آلاف دينار، مضيفاً ان الوزارة تعمل حالياً على اجراء دراسة هندسية للتعامل مع الازدحام الحاصل على التقاطع، لإيجاد الحل المناسب، ليتم لاحقاً طرح عطاء التنفيذ اصولياً، كما انجزت الوزارة دراسة مرورية شاملة، وتُنسّق مع الجهات المعنية بخصوص الآثار الموجودة على جانب التقاطع، التي تشكل إعاقة مرورية.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اهمية التواصل بين النائب ابو صعيليك ووزير الأشغال العامة والاسكان، لغايات إستجلاء الموقف بدقة حول المشروع، ومن ثم تزويد مجلس النواب بجميع التفاصيل والحلول المقترحة لتخفيف المعاناة التي يعاني منها ابناء المنطقة. من جانبه اشار النائب أبو صعيليك الى تأجيل مناقشة السؤال، لحين التواصل مع الوزير ودراسة جميع التفاصيل المتعلقة بالمشروع. وطلب النائب عمر العياصرة ارجاء قراره لتوضيح بعض الجوانب المتعلقة بمشروع انشاء المدينة الصناعية في جرش، بعد ان اوضحت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، بأن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 90 بالمئة منذ بدء تنفيذ العطاء عام 2016، متوقعة انتهاء اعمال البنية التحتية للمشروع المقام على مساحة 208 دونمات مع نهاية العام الحالي، مشيرة الى قرار مجلس الوزراء 2014 لإستملاك اراضي المشروع المملوكة لأفراد، وإستكمال إجراءات الاستملاك حسب الأصول.

واكتفى النائب عبد الرحمن العوايشة بإجابة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد خير ابو قديس، حول قرار إجراء الامتحانات النهائية بشكل إلكتروني (عن بعد) لجميع مساقات الدراسات العليا، مع استثناء المساقات التي لها طبيعة عملية، واتاحة الحرية لكل جامعة اجراء الإمتحانات بالطريقة التي تراها مناسبة، حيث كان السؤال النيابي قبل تراجع مجلس التعليم العالي عن قرار سابق بعقد الامتحانات في الحرم الجامعي، حرصاً على صحة وسلامة الطلبة.

وتناول سؤال النائب صالح العرموطي، اتفاقيات النقل التي تنظم حركة الشاحنات بين الأردن والسعودية، ومع سلطنة عمان، والإجراءات الأخيرة. وقال وزير الداخلية سمير مبيضين، ان جميع اتفاقيات النقل تشترط مبدأ المعاملة بالمثل، الا أن التغيرات طرأت بسبب جائحة فيروس كورونا، واستخدام عملية النقل التبادلي (باك تو باك) على البضائع الواردة من السعودية، ما أدى لتطبيق السعودية مبدأ المعاملة بالمثل، الا انه تم الغاء هذه الاجراءات اعتبارا من بداية العام الحالي، لافتا الى ان عدد الشاحنات التي تعبر حاليا الحدود 250-300 شاحنة يومياً، فيما اوضح وزير النقل المهندس مروان خيطان، ان الاردن كان سباقا في رفع القيود المفروضة على حركة الشاحنات مع السعودية وسلطنة عمان واليمن، ضمن اجراءات التعامل مع جائحة فيروس كورونا، والعودة بالعمل حسب اتفاقيات النقل البري.

وقرر النائب فواز الزعبي تحويل سؤاله حول الخربة السمرا، الى استجواب لعدم قناعته برد وزير المياه والري المهندس معتصم السعيدان، الذي اشار الى ان الوزارة تدرس حالياً خيارات توسعة محطة معالجة الخربة السمرا، او رفع كفاءتها او انشاء محطة مستقلة، بسبب قرب وصول المحطة الى الطاقة القصوى، مبينا ان الدراسات تشير الى ضرورة إيجاد حلول لمعالجة مياة الصرف الصحي وزيادة قدرات قطاع المياه في هذا المجال، نافياً صدور اي قرار تلزيم لهذه الغاية.

وارجأ النائب راشد الشوحة قراره حول سؤاله عن عدم تنفيذ قرار محكمة العدل العليا عام 2007، بخصوص شركة عروس الشمال لنقل الركاب، بعد ان اوضح رد وزير النقل المهندس مروان الخيطان، ان قرار المحكمة تم تنفيذه رضائياً قبل 5 سنوات، وبموافقة وتوقيع شركة عروس الشمال، وبعد ترتيب الأمور التنظيمية والتشغيلية.

ولم يكتف النائب محمد عناد الفايز بإجابة الحكومة على سؤاله حول موازنة هيئة الطاقة الذرية ورواتب وكفاءة العاملين فيها، ومشاريعها والنتائج المتحققة. واشار رئيس الهيئة الدكتور خالد طوقان، الى تناقص موازنة الهيئة من 20 مليون دينار عام 2008، الى نحو 5 ملايين العام الماضي 2020.

وأوضح ان الهيئة باشرت في تنفيذ خمسة مشاريع رئيسة هي: المفاعل النووي الاردني للبحوث والتدريب، ومركز السنكرترون، واستكشاف وتعدين اليورانيوم، ومحطة الطاقة النووية، اضافة الى تطوير الموارد البشرية، مؤكداً تحقيق انجازات واضحة وملموسة على الأرض في فترة زمنية قصيرة، بالنسبة لبرنامج نووي طموح، يسعى من خلاله الاردن ليكون نموذجا في المنطقة للاستخدام السلمي للطاقة النووية في مجالات الطب والزراعة والتعدين وانتاج الطاقة اللازمة لتحلية المياه او إنتاج الهيدروجين، فضلاً عن وضع الاردن على خارطة العالم والنادي النووي العالمي.

وحوّل النائب ينال فريحات سؤاله الى استجواب، لعدم تضمين الاجابة الحكومية تفاصيل قرار تعيين مدير وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وكان وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، اشار الى ان قرار التعيين، ليس مشمولاً بأحكام نظام التعيين على الوظائف القيادية، وهو ضمن العقود الشاملة، موضحاً ان لجنة وزارية مشكلة لهذه الغابة، قابلت اربعة مرشحين للوظيفة الشاغرة منذ منتصف أيلول الماضي، ونسبت بتعيين زيد الطراونة وصدور قرار بذلك منتصف شهر كانون الاول الماضي، علما ان راتب المذكور مقررا بموجب أحكام المادة 18 من نظام الخدمة المدنية.

وسأل النائب رائد الظهراوي، عن خطط وزارة التربية لبناء مدارس في لواء الرصيفة، وتخفيف الاكتظاظ، حيث اشار وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، الى ان آخر بناء مدارس في الرصيفة كان عام 2011، وتضمن انشاء 7 أبنية مدرسية، وإضافات 123 غرفة صفية، مبيناً أن معالجة الاكتظاظ مرتبطة بتوفير الأراضي والتمويل، فيما ستعالج خطة الوزارة قضية مدارس الرصيفة من خلال انشاء مدارس جديدة، وعمل اضافات صفية، وتحويل بعض المدارس الى نظام الفترتين كحل مؤقت.

النائب ذياب المساعيد، استفسر عن سبب تحويل مستشفى البادية الشمالية الى مركز لاستقبال حالات كورونا، وعدم بناء مستشفى ميداني في المنطقة، حيث اشار وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، الى أن مستشفى البادية الشمالية يستقبل جميع الحالات وليس فقط الطارئة، كما ان جميع المستشفيات التابعة للوزارة بما فيها مستشفيات القطاع الخاص تم تخصيصها لهذه الغاية، مبينا انه لا حاجة في الوقت الحالي لبناء مستشفى ميداني بالمنطقة، اذ يتم حالياً تحويل حالات كورونا الى المستشفى الميداني في اربد، اذا اقتضت الحاجة لذلك.

وسأل النائب حسين الحراسيس، عن المنح المقدمة لوزارة المياه، ليوضح وزير المياه والري المهندس معتصم السعيدان، ان المنح يتم تخصيصها لمشاريع محددة من قبل الوزارة والجهة المانحة، ويتم الانفاق خلال فترات زمنية محددة (سنة او اكثر)، نافياً وجود اي منح لم يتم انفاقها او صرفها، كما تضمن رد الوزير كشفاً لجميع منح قطاع المياة خلال العامين الماضيين.

وتناول سؤال النائب حسن الرياطي، سوء واقع الطريق الممتد من راس النقب حتى مدينة العقبة، حيث اوضح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، ان الطريق ضمن خطة الوزارة في حال تم توفير التمويل اللازم لذلك والذي يقدر بنحو 60 مليون دينار، ويحتاج الى مدة سنة لتنفيذه.

كما طرح نواب عددا من القضايا الوطنية، والاحتياجات الخدمية التي تعاني منها مناطقهم الانتخابية، حيث اكد نائب رئيس الوزراء، وزير الادارة المحلية توفيق كريشان حرص الحكومة على متابعة جميع ما طرحه النواب من قضايا مختلفة. وقرر النائب الأول لرئيس المجلس احمد الصفدي، الذي ترأس جانباً من الجلسة، رفعها الى صباح يوم الأحد المقبل. وكان رئيس لجنة فلسطين النيابية محمد الظهراوي، دعا في بداية الجلسة، الحكومة الى متابعة ملف الاسرى الاردنيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي.