بحثت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان برئاسة العين عيسى حيدر مراد، تحديات فرص العمل والواقع الاقتصادي والأولوية في معالجة التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا، وأبرز الخطط والبرامج المستقبلية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، مع وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها العلي، ووزير العمل، وزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين، ورئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل بلال حسن التل، إضافة إلى ممثلين عن القطاعات الاقتصادية المُختلفة.

وقال العين مراد إن اللجنة تهدف من خلال اجتماعها إلى بحث آليات المحافظة على فرص العمل القائمة والحد من نسب البطالة، التي وصلت إلى أكثر من 23 بالمئة، إضافة إلى المحافظة على استمرارية منشآت القطاع الخاص، الذي يُشغل ما يُقارب من 60 بالمئة.

وأشار إلى أن الاجتماع يهدف أيضَا إلى مناقشة السياسات الحكومية للحد من حالات الاعسار والتوقف عن العمل أو التباطؤ في عمل القطاعات الاقتصادية، معتبرًا عودة النشاط الاقتصادي أولوية ويتطلب تفعيل سياسات محفزة مرتبطة بالصناعة والتجارة والعمل والاستثمار من خلال خطط وبرامج تكاملية على مستوى المملكة.

من ناحيتها أكدت الوزيرة العلي، على أهمية التركيز على استدامة القطاعات والتعافي وتعزيز النمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة، من خلال الفتح التدريجي، لافتة إلى اهمية الاهتمام بالصناعات الوطنية من حيث الصادرات والدعم.

من جانبه تحدث الوزير القطامين، حول أهمية الخروج من هذه اللقاءات بتوصيات متكاملة تُعالج مختلف التحديات التي تواجهها القطاعات الاقتصادية.

بدروه قدم محمدرسول الطراونة باسم جماعة عمّان عرضًا حوّل أبرز مخرجات لقاءاتها مع مختلف القطاعات الاقتصادية والجهات الرسمية والأهلية، التي تتمحور حول مختلف  التحديات التي تواجه معظم القطاعات الاقتصادية، ولا سيما الأكثر تضررًا جراء جائحة كورونا.

في حين تحدث ممثلو القطاعات الاقتصادية عن أبرز التحديات التي تواجه قطاعاتهم كلٌ على حدّى، وأهمية دعم الأكثر تضررًا منها بسبب جائحة كورونا