علمت نيروز أن اللجنة الوطنية لإدماج التعلم الإلكتروني في برامج التعليم العالي قد وضعت خطتها وتوصياتها النهائية أمام وزير التعليم العالي ليصار إلى الإعلان عنها هذا اليوم ، والتي تم التشديد فيها إلى إقرار التعليم الإلكتروني جنبًا الى جنب التعليم الوجاهي خلال الفصل المقبل أي تبني توجهات "التعليم المدمج" ضمن خطة تطوير التعليم ومواكبة التطورات العالمية، بحيث لايمكن الإنتهاء منه مع انتهاء الجائحة ، وكخطوة أولى سيتم اعتماد ما يقدر بـــ(10-25%) كنسبة أساسية للتحول الفصلي من المواد الأكاديمية.

وكما تركت الخطة المنوي تنفيذها خلال (عامين ونصف) الخيارات متاحة أمام الجامعات لإتخاذ القرار الأنسب والأمثل للمواد التي يتم التحول الإلكتروني لها، سواء متطلبات الجامعة الإختيارية أو الإجبارية او متطلبات التخصص التي لاتستدعي ضرورة التعليم الوجاهي ووفقا لترتيبات خاصة تراعي أعداد الطلبة ومستوياتهم الأكاديمية, ومع ذلك ستكون ملزمة هذه الخطة للجامعات الحكومية والخاصة على حد سواء.

و تشسر المصادر نفسها أن الخطة، قدمت الواردة في سبعة محاور شرحاً مستوفياً حول ضرورة و ايجابيات التعلم الالكتروني والمدمج ، أما محاورها التي تضمنتها تشمل؛ المحور البيداغوجي وهو انواع التعلم الالكتروني والصيغ البنيوية المطلوب اتباعها، ومحور البرامج الاكاديمية والخطط الدراسية ومحور التدريب، ومحور الحوكمة الالكترونية، ومحور القدرات المؤسسية، وضمان الجودة، ومحور التمويل.