اعتبرت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" الآليات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم للعودة إلى المدارس والبروتوكول الصحي المرافق لها، محاولة من الوزارة للالتفاف على قرار العودة إلى المدارس، وتفريغه من محتواه وأهداف.

ورأت الحملة أن هذه الآلية والبروتوكول الصحي لايستندان إلى أية قواعد أو دراسات علمية أو تغذية راجعة لتجربة التعلم عن بعد، محذرة من أن هذه الآلية والبروتوكول هما آليتان غير قابلتان للتطبيق، وتهدفان إلى العودة للتعليم الإلكتروني.

واعتبرت ذبحتونا أن أي عودة للمدارس يجب أن تنطلق من نقطتين أساسيتين:

النقطة الأولى: صحيًا: الأخذ بعين الاعتبار استقرارالحالة الوبائية في الأردن والانخفاض الكبير والملحوظ في حالات الإصابات والوفيات، بالتوازي مع محدودية إصابة الأطفال ومحدودية قدرتهم على نقل العدوى.

النقطة الثانية: تعليميًا: أي آلية للعودة نحو التعليم الوجاهي يجب أن تنطلق من الاعتراف بفشل تجربة التعلم عن بعد.

ولفتت الحملة إلى أن الحكومة لم تقم حتى اللحظة وعلى الرغم من مرور أكثر من عشرة أشهر على تطبيق التعلم عن بعد، بتقييم هذه التجربة.

على صعيد متصل، أشارت "ذبحتونا" إلى قيام وزارة التربية والتعليم بالتعميم على مديريات التربية والمدارس الحكومية، بأن الطلبة الذين لم يقدموا أية اختبارات من خلال منصة درسك، فإن على معلميهم تقييمهم بالقياس إلى علاماتهم وتحصيلهم في الصفوف السابقة!!

ورأت "ذبحتونا" أن هذا القرار يثبت مرة أخرى فشل تجربة التعلم عن بعد، لنصل إلى مرحلة "التنجيح التلقائي" في عملية تقييم الطلبة، وهو الأمر الذي يدلل على قناعة الوزارة بحجم الظلم الذي تعرض له الطلبة الذين لم يقدموا الاختبارات عبر منصة درسك.

ونوهت الحملة إلى أن وزارة التربية مطالبة بكشف حقيقة تجربة التعلم عن بعد، ومدى نجاحها في تحقيق الحد الأدنى بسد الفجوة الناجمة عن غياب التعلم الوجاهي. حيث أكدت الحملة على الآتي:

1_ لقد أظهرت أرقام وزارة التربية أن أكثر من 180 ألف طالب وطالبة لم يدخلوا منصة دراسك إطلاقًا، ما يعني أنهم انقطعوا عن الدراسة نتيجة تطبيق التعلم عن بعد.

2_ تشير أرقام وزارة التربية إلى أن أكثر من 160 ألف طالب وطالبة لم يتقدموا للاختبارات النهائية في المدارس الحكومية، وهو الأمر الذي يعني عدم وجود تقييم لهؤلاء الطلبة. علمًا بأنه وفقًا لاستطلاع رأي أجرته الحملة الوطنية للعودة الآمنة للمدارس وشمل أكثر من 25 ألف طالب وولي أمر، فإن 56% من اولياء الامور يقومون بالمساعدة بحل الامتحانات لأبنائهم عبر المنصات الالكترونية. كما أن آلية عقد الاختبارات التقييمية عبر المنصة لا تخضع لأدنى معايير النزاهة الأكاديمية.

3_ إن أي مقارنة بين علامات الطلبة في الاختبارات التقييمية خلال فترة التعليم الوجاهي وخلال فترة التعلم عن بعد، تثبت عدم قدرة الوزارة على إجراء اختبارات تقييمية تلبي الحد الأدنى من النزاهة الأكاديمية.

4_ أظهر استطلاع للرأي أجرته الحملة الوطنية للعودة الآمنة للمدارس أن 74% من الأهالي اشتكوا من عدم رغبة أبنائهم في التعلم عن بعد وإنكارهم لهذه الآلية.

5_ إن أي تقييم جدي ستقوم وزارة التربية بإجرائه للطلبة، لقياس مدى استفادتهم من فترة التعلم عن بعد، سيكشف حجم الخلل الكبير والتراجع الملحوظ في إمكانيات الطلبة. ويشير استطلاع للرأي أجرته الحملة لوطنية للعودة الآمنة للمدارس أن "81% من الأهالي يرون أن المستوى الأكاديمي لأبنائهم تغير للأسوأ نتيجة التعلم عن بعد.

وفي ما يتعلق بالبروتوكول الصحي تسجل حملة ذبحتونا الآتي:

1_ إن اعتماد وزارة التربية مسافة المترين للتباعد بين الطلبة، لا تخضع لأية معايير علمية أو صحية، وإنما جاءت لإبقاء التعلم عن بعد لأطول فترة ممكنة. فالوزارة تعي تمامًا بأن المدارس التي تنطبق عليها هذه الشروط هي مدارس محدودة جدًا، خاصة وأن ترخيص المدارس يشترط أن تكون مساحة الغرفة الصفية هي متر لكل طالب. كما أن هذه الآلية ستؤدي إلى أن يقتصر الدوام الوجاهي لجزء كبير من الطلبة على يومين فقط أسبوعيًا، ما يفقد جوهر فكرة العودة إلى المدارس من أهدافها. إضافة إلى صعوبة إن لم يكن استحالة أن يستطيع معلم المدرسة الخاصة تدريسس الطلبة وجاهيًا وعن بعد في نفس الوقت!!

2_ إن تطبيق بروتوكول واحد على طلبة الصفوف كافة، يتناقض وتصنيفات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية. فوفقًا لمعظم الدراسات الحديثة، فإن الأطفال دون سن ال12 عامًا هم أقل عرضة للإصابة وتكون عادة إصاباتهم وقدرتهم على نقل العدوى محدودة. وهذا يتطلب من الوزارة وضع بروتوكول لكل فئة عمرية على حدا.

إننا في الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" نطالب الحكومة بالتراجع عن الآليات التي وضعتها للعودة إلى المدارس، والقيام بتنسيق فعلي مع المختصين من خبراء أوبئة وتربويين وأكاديميين، للخروج بآليات آمنة للعودة إلى المدارس تسهم بالارتقاء بالطالب والعملية التعليمية.