طالبت فعاليات شعبية وبرلمانية في الأردن الحكومة باللجوء إلى التحكيم الدولي بشأن اتفاقية الغاز الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي، بسبب ما أسموه بـ "الغبن الفاحش" الذي وقع على الجانب الأردني.

وقال النائب في البرلمان الأردني موسى هنطش لـ"العربي الجديد" إن التحكيم الدولي متاح أمام الحكومة لإلغاء الاتفاقية، لكن يبدو أنها لا تريد ذلك بدليل أنها تجاهلت موقف مجلس النواب الذي صوت مرتين لإلغاء الاتفاقية، إضافة إلى المواقف الرافضة من قبل الشارع الأردني ومختلف مؤسسات المجتمع المدني.

وأكد هنطش عدم جدوى الاتفاقية بالنسبة للأردن الذي ينتج اليوم أكثر من حاجته من الطاقة الكهربائية عبر مشاريع الطاقة المتجددة، إضافة إلى استيراد الغاز المصري، وكذا المشاريع التي تقوم بها وزارة الطاقة لزيادة كميات الإنتاج من آبار الغاز المحلية. وأبرم الأردن اتفاقية مع إسرائيل في أيلول/ سبتمبر 2016 وتنص على شراء نحو 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي على مدار 15 عاماً وبقيمة تبلغ 10 مليارات دولار بدءاً من 2020، حيث بدأ الضخ التجريبي منذ نهاية 2019.

وكانت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز الموقعة بين الأردن وإسرائيل جددت مطالبتها للحكومة بإلغاء الاتفاقية ووقف شراء الغاز المسروق من قبل الاحتلال، كونها عملا تطبيعيا يقوي من الإمكانات الاقتصادية والمالية للمحتل.

وقال منسق حملة "غاز العدو احتلال" هشام البستاني إن الحملة ستقوم مطلع شهر شباط/ فبراير المقبل بتقديم بلاغات لدى النائب العام تطلب فيها ملاحقة رئيس الوزراء بشر الخصاونة وأعضاء حكومته على خلفية توقيع الاتفاقية.

وأكد رئيس لجنة مقاومة التطبيع السابق مناف مجلي لـ"العربي الجديد" أن رفض اتفاقية الغاز شعبيا، ومن قبل مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني، مبني على قناعات ومعطيات بأن الاتفاقية تضر بالأردن اقتصاديا من حيث كلف شراء الغاز المسروق، وكذلك المساهمة بتقوية اقتصاد العدو. فيما قال النائب صالح العرموطي إن الاتفاقية الموقعة مع دولة الاحتلال تحتوي على بنود يمكن للأردن الاعتماد عليها في إلغاء الاتفاقية دون دفع الشرط الجزائي بقيمة 1.5 مليار دولار.