شكك رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب نمر السليحات، الجمعة، بنسبة النمو الاقتصادي المتوقعة في 2021 وهي 2.5%، فيما ترى وزارة المالية أن النمو الاقتصادي المتوقع "صحيح وواقعي".

ووفق مشروع قانون الموازنة العامة 2021 هناك توقعات اقتصادية تشمل بدء تعافي الاقتصاد الوطني من حالة الانكماش الاقتصادي التي سادت عام 2020 إثر تداعيات جائحة كورونا، حيث يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 2.5% لعام 2021 و3% لعام 2022، و3.1% لعام 2023.

السليحات قال عبر برنامج "حكومة الظل" "أشكك بنسبة النمو المتوقعة وأرى أن الحكومة متفائلة بالوصول لتلك النسبة"، لكن أمين عام وزارة المالية عبد الحكيم الشبلي ذكر أن النمو الاقتصادي المتوقع "صحيح وواقعي".

ويرى رئيس اللجنة أن عام 2021 سيشهد نمو اقتصاديا في الأردن لن يصل إلى 2.5%، وتحدث عن وجود مطالبات من نواب بالتوقف عن تخفيض النفقات الرأسمالية لأنها مرتبطة بالتنمية.

وتوقع صندوق النقد الدولي، انكماش النمو الاقتصادي بنسبة 3% عام 2020، ومن ثم حدوث ارتداد إيجابي، وتسجيل نسبة نمو 2.5% عام 2021، في انعكاس لتعافٍ تدريجي مع انحسار الجائحة.

وأكد الشبلي على أن موازنة 2021 "غير انكماشية"، مضيفاً "يقاس الأمر بعدم فرض ضرائب جديدة ما يعني وجود السيولة لدى المتعاملين في السوق وكذلك زيادة النفقات العامة وبشكل حميد".

ويتوقع الشبلي استمرار "انطلاقة الاقتصاد" في ما بعد مرحلة كورونا، مشيراً إلى أن السياسة المالية قامت بإجراءات متعلقة بتوفير السيولة لدى المتعاملين، وستستمر الحكومة بإجراءات مكافحة التهرب الضريبي.

السليحات رد على الشبلي بقوله "منذ سنوات والحكومة تتحدث عن مكافحة التهرب الضريبي"، مطالبا بهيئة للتحقيقات المالية متعلقة بالتهرب الضريبي والجمركي ومرتبطة برئيس الوزراء.

وطالب السليحات الحكومة بالبحث عن قنوات أخرى لزيادة الإيرادات، مثل الصخر الزيتي للطاقة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمار من الخارج والداخل.