طالب النائب محمد الخلايلة الحكومة بكشف نتائج التحقيقات في كافة قضايا الفساد وما تم استرداده من مبالغ.

وأشار خلال رده على البيان الوزاري الإثنين، إلى أن تقرير ديوان المحاسبة بيّن ما آل إليه وضع الفساد في الأردن، متابعا "حيث كبر حجمه وعدم القدرة على مكافحته رغم الوعود المتتالية من سائر الحكومات”.

وأشار إلى أن مشكلتي الفقر والبطالة بازدياد مستمر نتيجة عدم وجود خطط واستراتيجيات لدى الحكومات المتعاقبة للتخلص من تلك المشكلة، جازما أن "الأرقام الفعلية للفقر والبطالة أكبر مما يتم الإفصاح عنه”.

ودعا إلى ضرورة إعادة النظر بالسياسات الاقتصادية وإعداد بنية استثمارية لإيجاد أكبر عدد من فرص العمل مع عدم التذرع بظروف جائحة كورونا، واستبدال العمالة الأجنبية في المناطق الصناعية ضمن خطة زمنية قصيرة الأمد بالعمالة المحلية.

وشدد على ضرورة وقف ظاهرة تفشي المخدرات عازيا ذلك إلى سوء إدارة الحكومة لهذا الملف، داعيا إلى محاربته ودعم وحدة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام.

وتحدث الخلايلة عن سوء التخطيط والإدارة في القطاع الصحي، داعيا إلى إحياء العمل بالمؤسسة الطبية العلاجية ودمج جميع المؤسسات الصحية تحت مظلة واحدة، ورفد المؤسسات الصحية في كافة المحافظات بالتخصصات اللازمة والكوادر المؤهلة والبنى التحتية.

وعن قطاع التعليم، طالب بتصحيح مسار العملية التربوية والعودة إلى التعليم الوجاهي لثبوت عدم نجاح تجرية التعليم عن بعد.

وطالب بمعالجة مشكلات "عابرة للحكومات” كالمخيمات وبركة البيبسي في محافظة الزرقاء والواجهات العشائرية وأراضي أملاك الدولة.