أكد رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد أنه واستناداً لأحكام المادة (119) من الدستور الأردني والمادة (22) من قانون ديوان المحاسبة رقم (28) لسنة 1952 وتعديلاته والذي يوجب على رئيس ديوان المحاسبة تقديم تقريراً سنوياً إلى مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب يبسط فيه ملاحظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية لمجلس الأمة أو كلما طلب منه مجلس النواب ذلك منوهاً إلى أنه سوف يتم تسليم تقرير الديوان لعام 2019 إلى سعادة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الأعيان وذلك وفق السياق القانوني ومن ثم إلى دولة رئيس الوزراء ومختلف الجهات ذات العلاقة.

وقال حداد في بيان صحفي اليوم ان تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019 والمؤلف من حوالي  500 صفحة لا يعكس كامل الجهد لكوادر الديوان كونه يتضمن القضايا غير المصوبة مع الجهات الخاضعة لرقابته نتيجة عدم استرداد المال العام والذي تم صرفه بطرق مخالفة للأنظمة والقوانين النافذة أو متابعة البعض الآخر من خلال لجان مشتركة مع مختلف الجهات الخاضعة للرقابة واتخاذ الإجراءات التصويبية لمعالجتها.

وأشاد حداد بقرار دولة رئيس الوزراء الذي أكد على إستمرار تشكيل اللجنة الوزارية برئاسة وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء وأمين عام ديوان المحاسبة وعدد من كبار الموظفين في ديوان المحاسبة ووزارة المالية ورئاسة الوزراء لمتابعة تقارير واستيضاحات ديوان المحاسبة أولاً بأول واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وفقاً للتشريعات القانونية المعمول بها مما ادى إلى تصويب عدداً من هذه الملاحظات واتخاذ دولة رئيس الوزراء الأفخم العديد من القرارات بناءً على تنسيبت اللجنة تضمنت تحويل (25) مخرجاً رقابياً إلى القضاء و (72) مخرجاً إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد و(96) قرار باسترداد أموال عامة صرفت دون سند من القانون.

ويذكر بأن هذا التقرير يتكون من خمسة فصول تضمن الفصل الأول أهم انجازات لديوان خلال عام 2019 حيث تم تدقيق (8096) حساباً من مختلف الجهات الخاضعة للرقابة والمشاركة بـ (49138) لجنة مختلفة واجراء (4330) فحصاً فجائياً على الصناديق والمستودعات والمشاريع بالاضافة إلى تحقيق وفر مالي بحدود 123 مليون دينار .

كما تضمن الفصل الثاني تحليلاً وتدقيقاً للحسابات الختامية للموازنة العامة والوحدات الحكومية وتحليلاً لبيان المركز المالي للخزينة لعام 2019 وتحليلاً للدين العام للفترة (2016-2019) .

في حين تضمن الفصل الثالث أهم المخرجات الرقابية الخاصة بالشركات التي تساهم بها الحكومة بما نسبته 50% فأكثر من رأسمالها .

وتضمن الفصل الثالث الرقابة على الاداء والبيئة حيث تم تقييم أداء عدد من القطاعات المالية والاقتصادية والبيئية في المملكة.

في حين تضمن الفصلين الرابع والخامس أهم المخرجات الرقابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة .

ويشار إلى ان هذا التقرير لم يتضمن عدداً من المشاركات النوعية للديوان مثل المشاركة في اللجان الاستشارية والعطاءات والندوات والمؤتمرات على المستوى العربي والاقليمي والدولي والمشاركة والرقابة على امتحانات الثانونية العامة.