الجبور : وقفة ثالثة لأبناء الجبور تؤكد ولائها للقيادة الهاشمية وحقوقها الثابتة والمشروعة. 

الجبور : نطالب مستشارية شؤون العشائر بفتح تحقيق بالإخفاء المتعمد لأوراق رسمية. 

نيروز خاص_الموقر 

أكد أبناء عشائر الجبور مطالبهم  المتمثلة بتنفيذ الإرادة الملكية السامية بتفويض أراضي القطنة والجناب لأبناء عشيرة الجبور حيث إنه في عام ٢٠١٠ تم تفويض هذه الأراضي على عشائر الجبور بني صخر  وفق الاتفاقيات المبرمة والعائدة للأعوام 1945. 

وأكد أبناء الجبور  على ولائهم للقيادة الهاشمية التي هي الضمان لحقوقهم التي اقرتها الاتفاقيات والاعراف العشائرية المتفق عليها. 

وهذا نص البيان:

 

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين.

قال تعالى: {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ }

وقال تعالى ( ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين) 

أما بعد ،،

"الوقفة الاحتجاجية الثالثة لأبناء عشيرة الجبور بني صخر"

اجتمع في هذا اليوم المبارك السبت 12-12-2020 جمعٌ غفير من أبناء عشيرة الجبور لنؤكد على الحقوق والمطالب والثوابت التالية:

أولا: عشيرة الجبور جزء لا يتجزأ من هذا الوطن ولائها مطلق للقيادة الهاشمية بقيادة حادي الركب الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين الحسين بن عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه.

ثانيًا: نؤكد على أن مطلبنا بواجهة الجبور هو حقٌ مشروع من حقوقنا التاريخية التي تم تفويضها بإرادة ملكية سامية من الملك المؤسس عبد الله الأول بن الحسين وأكد عليها قرار مجلس الوزراء في ظل عهد صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بني الحسين في عام 2010.

ثالثًا: إن مطلبنا يتمثل بتنفيذ الإرادة الملكية السامية بتفويض أراضي القطنة والجناب لأبناء عشيرة الجبور حيث إنه في عام ٢٠١٠ تم تفويض هذه الأراضي على عشائر الجبور بني صخر  وفق الاتفاقيات المبرمة والعائدة للأعوام 1945 و 1946 و1957 وحسب ما جاء بتوصية وكتاب وزير الداخلية آنذاك واللجان المُشكّلة لهذه الغايه وبمساحة ٥٦٠٠٠ ألف دونم وحسب ما جاء بالخرائط التي تم أعدادها (خارطة رقم ١ ورقم ٢ ورقم ٣) وصدرت التعليمات للسيد مدير الأراضي ومدير التسوية ولكن وبعد ذلك تفاجئ الجميع ونعني بذلك أبناء عشائر الجبور بصدور جداول حقوق تحمل أسماء أبناء عواد السطام وشركائهم دون وجه حق وتبين في ما بعد بأن كامل واجهة عشائر الجبور قد تم الأعتداء عليها دون علم أهل الحقوق الأصليين. 

رابعًا: نطالب بفتح تحقيق من قبل الجهات الرسمية بالتعديلات التي حصلت في دائرة الأراضي وإصدار جدول حقوق جائر ساهم في التعدي على أراضي الجبور وضمها من قبل الطرف الآخر (أبناء عواد السطام) .

خامسًا: نطالب مستشارية شؤون العشائر بفتح تحقيق بالإخفاء المتعمد لأوراق رسمية تعود لتاريخ  24-4-1946 وهي اتفاقية رسمية توضح الحدود بين الجبور والطرف الآخر ( أبناء عواد السطام ) والتي يؤكد على وجودها الوثيقة العائدة لتاريخ 20-11-1946 .

سادسًا: نؤكد على انفتاحنا وتقبلنا للحوار مع جميع الأطراف المعنية وحل النقاط العالقة بحسب الاتفاقيات المُبرمة مسبقًا.

سابعًا: تؤكد عشيرة الجبور أنها في صف الوطن وقدمت شهداءها على مرّ التاريخ من معركة اللطرون وباب الواد وخان يونس وأخرهم الشهيد الحارث الجبور ولم يستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير ولن نقف مكتوفي الأيدي وسنكون بالمرصاد لمن تسوّل له نفسه بالتجاوز والتعدي على أراضي الجبور ونحن مستمرون في طريقنا الذي اخترناه للمطالبة بحقوقنا ونملك النفس الطويل لذلك ، ونملك الأدوات والطرق القانونية حتى نصل إلى حقوقنا كاملة وغير منقوصة.

ثامناً: نؤكد نحن أبناء عشيرة الجبور بأننا لن نسمح بأي شكل من الأشكال توجيه الأساءة إلى الأشخاص القائمين على المطالبة بواجهة الجبور ومن ضمنهم المحامي سليمان شتيوي الجبور الموكل في عدة قضايا منظورة أمام محكمة بداية حقوق عمان و أي فرد من أبناء عشيرة الجبور يتم الأساءة إليه من قبل المتنفذين أو يتم اعتقاله أو التضييق عليه سيكون لنا موقفاً أخر يصدر في حينه،

ونشد على أيدي كل جبري حرّ وأي جهة أخرى تدعم عشيرة الجبور في الحصول على حقها.. 

وأخيراً: سندعوا نحن أبناء عشيرة الجبور لأجتماع جماهيري وحاشد أذا لم يتم أتخاذ الأجراء اللازم من اعادة الحقوق لأصحابها. 

(حين سكت أهل الحق عن الباطل توهم أهل الباطل أنهم على حق) 

حرر اليوم السبت 

الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٢

أبناء الجبور