مع افتتاح جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم، لأعمال الدورة غير العادية لمجلس الأمة الـ19، بإلقاء خطاب العرش السامي، في ظل ظروف استثنائية، يؤكد جلالته انه حامي الدستور والالتزام به، وأن جلالته على الدوام، حريص على إرساء الأسس والتقاليد التي تعزز احترام الدستور والسير قدما لترسيخ الديمقراطية في البلاد ممارسة وقيما..

ويعد افتتاح جلالته لهذه الدورة في ظرف استثنائي، ألقت فيه جائحة كورونا بظلالها على مختلف مناحي الحياة، تأكيدا على الالتزام الملكي بالاستحقاق الدستوري للمسيرة الديمقراطية في المملكة، وحرص على المشاركة الشعبية في صناعة القرار، وبناء المستقبل المنشود، الذي يليق بطموحات الشعب وتضحياته الكبيرة، وحقه في حياة حرة كريمة، ووطن نموذج للتقدم والازدهار.

ويرى مراقبون أن التأكيد على الالتزام بالاستحقاق الدستوري واجراء الانتخابات النيابية، تعزيز لقوة الدولة وسلامتها، والتي يجب الاستفادة منها وتحويلها إلى فرص تجديد للنخب السياسية وتعزيز الديمقراطية نصا وروحا.

الوزير الاسبق الدكتور هايل داوود، قال ان بدء اعمال الدورة غير العادية لمجلس الامة، تعكس التزام الدولة بالحياة الديمقراطية، ودور السلطة التشريعية المحوري الذي كفلـه الدستور، ويترجم الرؤية الملكية الساعية لتقديم الأفضل لشعبنا، ما يستدعي وجود مجلس نواب قوي وقادر، يمارس دوره في الرقابة والتشريع، في إطار عمل دستوري مؤسسي، وعلى أساس شراكة حقيقية مع السلطة التنفيذية، ما يعزز ثقة الناس بهذه المؤسسات.

واضاف داوود إن جلالته "يحرص دوما على التأكيد على الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، ما ينعكس على تعزيز مسيرة البناء ومواجهة التحديات، ومأسسة العمل النيابي ووضع نواب الامة امام مسؤوليات كبيرة، وتحديات وطنية تستدعي تفعيل أدوارهم في مواجهتها”.

من جهته؛ يقول الوزير الاسبق سعيد المصري، ان جلالته "يحرص عبر توجيهاته للحكومة إلى أن تعيد تقييم آليات تعاملها مع مجلس النواب، لتصحيح علاقة السلطتين، بحيث تقوم على التعاون والتكامل، وتمارس كل منهما صلاحياتها من دون تغول سلطة على أخرى، أو اللجوء لتفاهمات مصلحية، تجعل من تحقيق المكتسبات الشخصية شرطا لاستقرار هذه العلاقة”.

ويضيف أنه "لضمان تلافي أخطاء الماضي، لا بد من التوافق بين السلطتين على آلية عمل ملزمة، توضح الأسس التي تحكم تعامل الحكومة مع أعضاء مجلس النواب، وفـق الدستـور والقانون، بحيث يطمئـن شعبنا العزيز إلى أن العلاقة بين السلطتين علاقة شراكة مبنية على المعايير التي تحقق المصلحة العامة”.

بدوره يؤكد النائب السابق حابس الفايز، ان مجلس النواب التاسع عشر في دورته الحالية يتعامل مع ملفات مهمة، أبرزها منح الثقة لحكومة الدكتور بشر الخصاونة التي يوجب عليها الدستور تقديم بيانها الوزاري للنواب، وطلب الثقة عليه خلال شهر من بداية الدورة، ومناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة، وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، اللذين أحالتهما الحكومة إلى المجلس أخيرا، إضافة إلى العديد من التشريعات.

"الغد"