نوهت بلدية اربد الكبرى بأن قرار المجلس البلدي رقم 1621 تاريخ 23-11-2020 والمتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمتعلق بإنشاء مبنى لمنطقة حور هو عبارة عن قرار خاص بإجراء تعديلات وتغييرات على بعض البنود المتعلقة بالعطاء نتيجة وجود زيادة في بعض البنود وتخفيضات في بنود أخرى.

وتشير البلدية أن العطاء المشار إليه تم طرحه في السنة المالية 2018-2019 وهو الان في مرحلة الاستلام وتم تشكيل لجنة خاصة لهذه الغاية.

وتؤكد أن العطاء حظي بوفر مالي بلغ قرابة الــ 11776 دينار وأنه يأتي ضمن سياسة واضحة انتهجها المجلس البلدي منذ عدة سنوات تهدف للتخلص من جميع المباني المستأجرة وتوفير مبان بمواصفات عالية تضم جميع الخدمات لسكان المناطق.

وتنوه البلدية ان قيمة العطاء لا تعتبر مرتفعة إطلاقاً لمبنى تفوق مساحته الـ530 متراً تم إنشائه بمواصفات عالية جداً ويضم بنائين منفصلين أحدهما مقراً للمنطقة والآخر قاعة متعددة الأغراض تقدم الخدمات العامة لجميع سكان المناطق الشمالية.

علماً بأن انشاء هذه المباني يضمن وفراً مالياً كبيراً للبلدية كانت تدفعه بدل ايجارات للمباني المستأجرة وتعود جميع هذه المبالغ على شكل خدمات تقدم للمواطنين في مختلف المناطق.

وأكدت البلدية إن انشاء المبنى بهذا الوفر المالي والمواصفات التي تم تنفيذها هو انجاز يحسب لها لا عليها مستغربة تداول الكتاب بشكل يشي بأن البلدية قامت بمخالفة القانون وإهدار المال العام وهو الأمر الذي يعاكس الواقع تماماً.