قال نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب إن قطاع الانشاءات تحمل تبعات جائحة كورونا المهلكة طوال فترة القاء ظلالها السلبية على الاقتصاد الأردني منذ بدء اجتياح الفيروس للمملكة.

وأكد اليعقوب أن الاجتماع الذي دار مع وزير المياه والري د.معتصم سعيدان كان إيجابيًا، حيث تعهد بسداد المبالغ المستحقة عن عطاءات اللامركزية للمقاولين لعام 2018، 2019، 2020 قبل بداية عام 2021، لافتًا إلى أن قطاع الانشاءات والمقاولات يعول عليه من قبل 150 قطاعًا حيث إن بينهم طبيعة عمل ترابطية تشاركية مما يعني أن توقف قطاع الانشاءات سينعكس سلبًا على باقي القطاعات.

وبين أن السداد يجب أن يكون نهاية العام الحالي، لأن الدخول للعام المالي الجديد 2021 وذلك لأن الحكومة ستدخل بموازنة جديدة وتفاصيلها وهذا سبب كفيل لنسيان تعهدهم بالدفع للمقاولين.

وأوضح اليعقوب أن الرؤية للمشهد ما بعد كورونا ضبابية، مؤكدًا أن الأمر يحتاج لرسم خارطة طريق لما بعد مرحلة الفيروس والبدء بضخ السيولة في القطاعات مخصصًا في حديثه قطاع المقاولات والانشاءات لما له من اهمية كبيرة بدعم الاقتصاد الأردني كما فعلت العديد من الدول دعمت قطاع الانشاءات الأمر الذي عاد بالنفع على قطاعات آخرى.

وزاد .. "اثمّن واقدّر زيارات رئيس الوزراء إلى غرفتي الصناعة والتجارة لكن يجب أن يكمل جولاته ويزور نقابة المقاولين ويستمع لهموهم وابرز المعضلات التي تواجههم"، داعيًا كل من وزارة الأشغال العامة والإسكان وأمانة عمان الكبرى لدفع ما يترتب عليهم للمقاولين أيضًا قبل نهاية عام 2020.

وختم اليعقوب داعيًا رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة للنظر للمقاولين وآثار جائحة كورونا عليهم وتولية قطاعهم الاهتمام وضخ أموال للإنشاءات، من خلال عطاءات بالمحافظات الأردنية توزع بالتساوي على المقاولين، لأن ذات القطاع من اساسات النهوض بالاقتصاد الأردني.

جديرٌ بالذكر أن وزير المياه والري د. معتصم سعيدان أوعز خلال لقاءه نقيب المقاولين الاردنيين م. احمد اليعقوب وعدد من المقاولين بحضور امين عام سلطة المياه المهندس احمد عليمات بدفع المطالبات المتحققة والمستحقة للمقاولين عن عطاءات اللامركزية عن الاعوام 2018 و2019و 2020، مؤكدا أنه لا يمكن السكوت عن المعاناة التي يمر بها المقاولين وعددهم (270) نتيجة الاستحقاقات المالية والمترتبة عليهم للبنوك وغيرها من الجهات نتيجة عدم صرف مستحقاتهم المرصودة ضمن مشاريع اللامركزية.