أصدر المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، اليوم الثلاثاء، تقريرا بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق الذي يصادف في السابع من شهر تشرين الأول من كل عام.

واظهر التقرير ان فجوات العمل اللائق في الأردن تعمقت جراء جائحة كورونا، مطالبا الحكومة، باتخاذ إجراءات نوعية لوقف التنامي المتسارع لمعدلات البطالة التي وصلت الى مستويات خطيرة جراء جائحة كورونا والسياسات غير الفعالة التي طبقتها الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الماضية.

وأشار التقرير الى أن معايير العمل اللائق في الأردن تعاني من فجوات عديدة قبل بدء تأثيرات جائحة كورونا في آذار الماضي، حيث كانت معدلات البطالة مرتفعة، وارتفعت في الربع الثاني من العام الجاري 2020 الى 23 بالمئة، وبلغ معدل البطالة بين الذكور 5ر21 بالمئة وبين الاناث 6ر28 بالمئة، وبين الشباب تراوحت ما بين 42 و57 بالمئة وفقا للفئات العمرية، وهذه المؤشرات مرشحة للزيادة في ظل استمرار تفشي فيروس "كورونا المستجد" وارتفاع عدد الإصابات والوفيات، وتوقعات بتنفيذ إجراءات قاسية في مجال الوقاية من الأضرار الصحية التي يسببها هذا الوباء.

وحذر التقرير من استمرار بقاء المؤشرات الأولية المتعلقة بحالة الانكماش التي دخلها الاقتصاد الأردني على ما هي عليه والتي أعلنت عنها دائرة الإحصاءات العامة قبل أيام قليلة، حيث أعلنت عن معدل نمو سالب (-6ر3 ) بالمئة للاقتصاد الوطني خلال الربع الثاني من العام الجاري 2020، مرشح للتعمق أكثر فيما تبقى من هذا العام، حيث سيترتب عليه فقدان المزيد من الوظائف في الاقتصادين المنظم وغير المنظم، وسيؤدي الى فقدان عشرات الآلاف من العاملين سبل كسب عيشهم ورزقهم.

وأوضح أن فقدان فرص العمل يرافقه زيادة في أعداد طالبي العمل من خريجي النظام التعليمي بمختلف مستوياته والذين يقاربون 120 ألفا من الجنسين سنويا، الى جانب توقعات بعودة آلاف العاملين الأردنيين من دول الخليج العربي جراء حالة التراجع الاقتصادي التي تعاني منها هذه الدول، مبينا أن هذه الأوضاع ستخلق تحديات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، وسيزيد الضغط على الحمايات والخدمات الاجتماعية المتوفر في الأردن.

وطالب التقرير الحكومة الجديدة بضرورة العمل على اجراء تغييرات نوعية على سياسات العمل وسياسات الحماية الاجتماعية، باتجاه تعزيز صمود منشآت الأعمال في القطاع الخاص للحفاظ على العاملين فيها وتشجيعها على تشغيل المزيد من الأيدي العاملة، وهذا يتطلب تقديم حوافز ضريبية للقطاع الخاص وتخفيض أسعار الطاقة مشروطة بالحفاظ على العاملين لديها وتشغيل المزيد منهم.

كما اوصى بتحفيز الطلب المحلي للمستهلكين والمؤسسات من خلال تخفيض الضريبة العامة على المبيعات والضرائب الخاصة، الأمر الذي من شأنه تقليص مدة الانكماش الاقتصادي، ولو كان ذلك على حساب إيرادات خزينة الدولة.

وطالب التقرير أيضا بضرورة تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي التي تعتبر مرتفعة، وتشكل أحد معوقات توسع منشآت الأعمال في التشغيل، اذ أن تكلفة التوظيف مرتفعة على هذه المنشآت.

وطالب التقرير بضرورة إعادة بناء النظام التعليمي باتجاه التوسع في التعليم المتوسط والمهني والاستثمار به، والتقليل من التوسع في التعليم الجامعي غير المجدي.(بترا)