قرر المجلس القضائي التأكيد على رؤساء المحاكم والنواب العامين باتخاذ عدة جراءات فور الابلاغ عن وجود اصابة وذلك على ضوء تطور الحالة الوبائية في المملكة وللحيلولة دون انتقال فيروس كورونا من المصابين (القضاة او الكوادر الادارية) الى الغير في حال ان تم الاشتباه بوقوع اصابة ولضمان حسن سير اجراءات العمل في المحاكم ودوائر النيابة العامة.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس القضائي اليوم الاحد عن بعد اتخذ فيها قرار اتباع عدة اجراءات وهي:

- تأمين نقل المصاب إلى المستشفى بإشراف الجهات المختصة، إن كان على رأس عمله.

- الإيعاز لمن يلزم لإغلاق القلم أو المكتب الذي تم رصد حالة الاصابة بالفيروس فيه، فوراً لمدة أسبوع ومنع الدخول إليه مع الابقاء على باقي الأقلام في المحكمة أو دائرة النيابة العامة عاملة.

- الإيعاز لمن يلزم فوراً للقيام بتعقيم المكان بالتنسيق مع الجهات المعنية.

- الإيعاز لمن يلزم لمنع الاختلاط مع العاملين المتواجدين في القلم الذي ظهرت فيه الاصابة. 

- التنسيق مع فريق التقصي الوبائي فوراً لغايات جمع العينات اللازمة لجميع العاملين والمخالطين و/أو توجيه المخالطين لإجراء الفحوصات في المختبرات المعتمدة بالتنسيق مع وزارة الصحة. 

- التنسيق مع المجلس القضائي لغايات التنسيق مع وزارة العدل ولجنة الأوبئة لاتخاذ القرار المناسب حول العمل في المحكمة. 

- الطلب من المخالطين مغادرة المحكمة فوراً مع الالتزام بالحجر المنزلي لمدة (14) يوم والتوقيع على نموذج تعهد بالالتزام بذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية حتى ظهور النتائج النهائية لفحص الكورونا.

- يتم استئناف العمل في القلم المغلق أو المحكمة بعد استكمال نتائج الفحوصات وعملية التعقيم والسماح للموظفين غير المخالطين والذين ظهرت نتائجهم سلبية بالعودة إلى العمل.

- مراقبة العاملين عن كثب واستمرار الرصد النشاط اليومي لهم بقياس الحرارة (إن أمكن) ومراقبة ظهور الأعراض.

- فيما يتعلق بالمخالطين (درجة الخطورة/ عالية) يسمح لهم بالعودة الى العمل بعد انتهاء مدة (14) يوم من الحجر/ العزل وظهور نتيجة سلبية لفحصين حسب تعليمات وزارة الصحة. 

- تستثنى من الإجراءات السابقة الأقلام أو المحكمة التي تم اكتشاف إصابة أحد موظفيها ولم يكن على رأس عمله خلال (14) يوم من تاريخ اكتشاف الإصابة.