قال مفتش المحاكم الشرعية القاضي الدكتور جمال التميمي، إن الأردن سبّاق بتشريعاته في مسألة الميراث، والإشكالية لدينا هي الجهل بالقانون والخلط بين مفاهيم الحق والواجب.

وأوضح التميمي، في الحوارية التي نظّمتها جمعية معهد تضامن النساء الأردني، أمس الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، بعنوان "حرمان النساء من الميراث.. بدائل وحلول"، أن التخارج لا يعني التنازل بالضرورة، وإنما الصلح والقسمة والبيع بين الورثة.

وبيّن أن المشرع الأردني عالج ذلك في المادة 316 من قانون الأحوال الشخصية، والتي تنص: "لا يشمل عقد المخارجة كل مال يظهر للمتوفي بعد العقد ولم يكن المتخارج أو المتخارجة على علم"، لافتاً إلى أن تعليمات دائرة قاضي القضاة الأخيرة تنص على وجوب اطلاع الورثة المتخارجين على كشف بأملاك المتخارج، واي أملاك تظهر بعد التخارج لا يشمله عقد المخارجة.

من جانبه، أشار القاضي الشرعي من دائرة قاضي القضاة الدكتور زيد الكيلاني، إلى أن مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري التابعة للدائرة ساهمت في حل الكثير من المشاكل العائلية نتيجة التنازع على الميراث.

ولفت الكيلاني، إلى أن "أكثر من 30 بالمئة من قضايا التنازع على الميراث التي كانت تصل للمحاكم تم حلها من قبل مكاتب الإصلاح الأسري، وتجاوز عددها في العام 2019 أكثر من 20 ألف قضية".

بدوره، أشار المحامي الشرعي الدكتور عاطف المعايطة، إلى إشكالية تقسيم الإرث "البيع والشراء" للذكور في حياة المورّث، وأنها قضية لا يُعاقب عليها القانون، مؤكداً أهمية التوعية بهذه القضية من خلال دور العبادة؛ نظراً لعدم توافق هذا السلوك مع القيم الشرعية، إذا كان الهدف منه حرمان بعض الورثة وخاصة النساء.

إلى ذلك، قالت الرئيسة التنفيذية لجمعية تضامن، أسمى خضر، إن الجمعية تقدّم الخدمات القانونية المجانية للنساء في قضايا الإرث، داعية إلى ضرورة إطلاع الورثة المتخارجين على كشف بأملاك المتخارج.

--(بترا)