ترأس وزير العمل نضال فيصل البطاينة اليوم الأربعاء الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية للتنسيق الاستراتيجي للبرنامج المشترك بشأن" تعزيز العمل الإنتاجي والعمل اللائق للمرأة في الأردن ومصر وفلسطين وهو البرنامج المشترك لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وبين الوزير البطاينة في الاجتماع الذي عقد عبر تطبيق "زوم" وبمشاركة وزير القوى العاملة في مصر محمد سعفان، ووزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، وسفيرة السويد في الأردن الدكتورة الكسندرا ريد مارك ورئيسة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس وممثلين عن منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة  وممثلين عن نقابات العمال وأصحاب العمل ومنظمات المجتمع المدني أن هذا البرنامج الذي يدعم من الحكومات والقطاع الخاص وجمعيات أصحاب الأعمال، والعاملات والعاملين، ومنظمات المجتمع المدني  جاء لتعزيز العمل الإنتاجي والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين (2019-2022)، إلى معالجة الأسباب الهيكلية التي تحول دون المشاركة الفاعلة للنساء وتمتعهن بفرص متساوية للحصول على العمل اللائق. 

وأضاف البطاينة أن البرنامج يهدف أيضاً إلى دعم مساعي التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، بالإضافة إلى تعزيز وصول النساء إلى حقهن في الوصول على العمل اللائق والأجر المتساوي المنصوص عليه في أجندة التنمية 2030.

وأشار إلى أن هذه المرحلة الاستثنائية التي يتعرض لها العالم اجمع نتيجة جائحة كورونا والتي تعتبر أزمة صحية بالمقام الأول، تحمل معها آثارا اقتصادية قاسية أثرت سلباً على جميع المؤشرات الاقتصادية وأدت إلى حصول انكماش اقتصادي في المملكة أسوة بجميع دول العالم، مضيفا أنه يتوجب هذه الأزمة اتخاذ قرارات حاسمة ومبتكرة بالتعاون مع جميع الجهات للتغلب على آثار الجائحة والخروج منها مستغلين ما تقدمه من فرص. 

وأكد البطاينة أن الحكومة  الأردنية تدرك أن النساء والفتيات تأثرن سلباً أسوة مع نظرائهن من الرجال من آثار الأزمة، بدءاً من خسارة وظائفهن ودخلهن، حيث تأثرت جميع القطاعات الاقتصادية سلباً بالجائحة خاصة العمالة في القطاع غير المنظم والذي تتركز فيه الأنشطة الاقتصادية لكثير من العاملات اللواتي ازداد وضعهن هشاشة، إضافة إلى الزيادة الحادة في العمل غير مدفوع الأجر، مما قد يضطرهن إلى اتخاذ قرار الخروج من سوق العمل، علما بأن النساء يشكلن نسبة كبيرة من العاملين في القطاعات الحيوية، بما في ذلك قطاع الصحة، وهذا يجعلهن أكثر عرضةً لخطر الإصابة بفيروس كورونا. 

وتوقع أن تؤدي تداعيات هذه الأزمة إلى حصول تراجع للتقدم الذي أحرز بعد جهود كبيرة لمعالجة المعدلات المنخفضة لمشاركة النساء في القوى العاملة وتحقيق العدالة بين الجنسين وتمكين المرأة بشكل عام، لذا فإنه من الضروري عكس الأولويات المختلفة للرجال والنساء الناتجة عن جائحة كورونا في خطط الاستجابة الوطنية.

ولفت إلى أن الحكومة الأردنية لضمان استمرارية العمل دأبت ممثلة بوزارة العمل على التصدي للآثار السلبية للجائحة على سوق العمل باتخاذ إجراءات استباقية بهدف حماية حقوق العمال وأصحاب العمل والحد من الارتفاع في معدلات البطالة قدر الإمكان وحماية الأجور. 

وأشار إلى أن تفعيل نظام العمل المرن كان من أول القرارات التي تم اتخاذها، والذي من خلاله تم تنظيم علاقة العامل بصاحب العمل خلال فترة الحظر الشامل والجزئي من خلال منع تسريح أي عامل أو عاملة وتحديد معدلات تخفيض الأجور. 

وبين خلال الاجتماع أن الوزارة أطلقت منصة "حماية" التي تتيح للعمّال فرصة التقدم بالشكاوى العمالية في حال تعرضهم لقرارات تخالف أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة بموجبها وقانون العمل، وذلك حرصاً منها على المحافظة على حقوق العامل والتزاماته لدى صاحب العمل وحرصاً على استمرارية وديمومة مؤسسات القطاع الخاص، علما بأن الوزارة لمست خلال جائحة كورونا تعاونا من القطاع الخاص الذي يعتبر الشريك الرئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل. 

وأكد البطاينة أن الحكومة الأردنية تؤمن بأهمية التمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره متطلبا أساسيا للقضاء على الفقر والبطالة وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، كما تدرك الحكومة الأردنية وضع المشاركة الاقتصادية للمرأة في المملكة الذي تعكسه المؤشرات المحلية والدولية، مشيرا إلى أن الحكومة الأردنية عملت وتعمل على اتخاذ القرارات الحاسمة لتوفير بيئة عمل آمنه وفرص عمل عادلة للنساء للدخول والبقاء والتطور في سوق العمل، وذلك من خلال القيام بإصلاحات تشريعية وسياسية وإطلاق مشاريع التشغيل المختلفة. 

وأوضح البطاينة أن الحكومة قامت بتأسيس اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور في عام 2011 برئاسة مشتركة ما بين وزارة العمل واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لمعالجة الفجوة في الأجور بين الجنسين التي تبلغ بين الجنسين في الأردن 13.6٪ في القطاع العام و14.2٪ في القطاع الخاص قامت الحكومة الأردنية، بدعم من منظمة العمل الدولية.

وأضاف أن هذه اللجنة تضم في عضويتها 22 مؤسسة بما في ذلك الهيئات الحكومية ونقابات العمال ومنظمات المجتمع المدني ونقابات أصحاب العمل والسلطة التشريعية والإعلام ومكلفة بتعزيز السياسات والممارسات الفعالة للحد من فجوة الأجور بين الجنسين. 

واستعرض البطاينة اهم ما انجزت هذه اللجنة ومنها تقييم التشريعات في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة لموائمتها مع معايير منظمة العمل الدولية لضمان حقوق المرأة في العمل، والتي توجت بإقرار مجلس الأمة تعديلات قانون العمل عام 2019 والتي شملت 6 مواد مراعية للنوع الاجتماعي اضافة للمشاركة في عضوية الأردن في التحالف الدولي للإنصاف في الأجور عام 2018 كأول دولة عربية.