أكدت مصادر مطلعة أن وزارة الصحة وبالتعاون مع الجهات الأمنية، ضبطت عيادة تمتلكها قابلة قانونية في عمان، تُمارس فيها عمليات الإجهاض بصورة مخالفة وعمليات غير مشروعة أخرى.

حيث تم تشكيل فريق من وزارة الصحة مديرية ترخيص المهن والمؤسسات بالتعاون مع البحث الجنائي، وتم ضبط العيادة والقابلة القانونية فيها، وأجهزة توليد ومواد طبية مخدرة "ترامال”، وأجهزة تخدير وريدي لا تصرف إلا بوصفة طبية.

وتبين من خلال التحقيق أن القابلة أجرت العديد من عمليات الإجهاض بشكل غير قانوني وعمليات غير مشروعة أخرى من اختصاصات النسائية والتوليد، إضافة إلى الحجامة والوشوم والفيلر والبوتكس.

وجرى توقيف القابلة من قبل البحث الجنائي وتحويلها إلى النائب العام والتنسيب بإغلاق العيادة، فيما تم ضبط مبالغ مالية كبيرة في العيادة التي تجاور منزل القابلة.

يشار إلى أن القابلة تحمل شهادة مزاولة قابلة قانونية، ولدى التحقق من المعلومات تم الاتصال بمدير مديرية ترخيص المهن والمؤسسات في وزارة الصحة الدكتور ناصر الخشمان حيث أكد لـ”الغد” صحة المعلومات، مشيرا إلى أن عملية الضبط تمت بإيعاز من وزير الصحة الدكتور سعد جابر.

وشدد الخشمان على أن وزارة الصحة تتابع عن كثب مثل هذه الممارسات بالتعاون من الأجهزة الأمنية المختصة، وتعمل على وقف أية عمليات غير مشروعة في القطاع الطبي دون ترخيص.