بدأت وزارة الداخلية بتنفيذ مشروع "قاعدة الأدلة لسياسات الهجرة" وذلك بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والأمنية.

ويعد المشروع الذي يأتي استكمالا لإجراءات وزارة الداخلية في مسألة تنظيم دخول وإقامة الاجانب على اراضي المملكة ، نقلة نوعية على مستوى الاقليم باعتبار الأردن من أوائل الدول التي اعتمدت هذا النهج في التعامل مع الأجانب وتقديم الخدمة المثلى لمتلقيها وتحقيق المواءمة ما بين تنظيم اجراءات العمل وتقديم هذا النوع من التسهيلات.

ويهدف المشروع الذي يأتي بدعم من الحكومة الدنماركية إلى دمج وتوحيد قاعدة البيانات الخاصة بالأجانب المتواجدين على أراضي المملكة ضمن مرجعية واحدة تقدم المعلومات لكافة الجهات الحكومية التي تتعامل مع الاجانب وتضمن تبسيط الاجراءات وتحديد المسؤوليات ومنع التجاوزات بالنسبة للأجانب وصولا الى مرحلة بناء القرار واعتماد الاستراتيجيات بالنظر إلى قاعدة البيانات الموحدة.