كشف مصدر حكومي مسؤول أن بإمكان المستأجرين لأغراض اقتصادية التوجه للمحاكم الأردنية المختصة للحصول على إعفاء كامل من الإيجارات خلال فترة الحظر الشامل التي امتدت 50 يوما.

وامتدت فترة الحظر الشامل من منتصف آذار(مارس) إلى بداية أيار (مايو) الماضي وشهدت المحال خلالها إغلاقا كاملا لمدة أيام في بداية الحظر لكن بعدها سمحت الحكومة خلال فترة الحظر نفسها بفتح المحال التي تبيع السلع والخدمات الرئيسة مثل المواد التموينية والأدوية والمخابز ومحال الخضار وغيرها.

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته إن "الحكومة أجرت دراسة لإصدار أمر دفاع متعلق بتنظيم علاقة المالكين والمستأجرين خلال فترة كورونا بسبب عدم انتفاع المستأجرين خلال فترة الحظر إلا أنها ارتأت أن التوجه للقضاء سوف يحقق منفعة أكبر للمستأجر.

وأوضح المصدر نفسه أن الدراسة أظهرت أن المستأجر يتحمل دفع 25 % من قيمة الايجار في حال اصدار أمر دفاع في حين أن التوجه للمحاكم يحقق للمستأجر اعفاء كاملا.

وأكد المصدر صدور قرارات بخصوص مستأجرين توجهوا الى المحاكم وحصلوا على اعفاء كامل عن فترة التعطل.

وكانت قطاعات تجارية وخدمية طالبت بضرورة إيجاد معادلة وسطية لحل الخلاف القائم بين المالكين والمستأجرين اثناء فترة التعطل عن العمل.

وشددوا على ضرورة إعادة النظر قانون المالكين والمستأجرين الحالي وتعديلاته خاصة ان ارقام الايجارات بالمملكة مبالغ فيها ولا تتوافق مع الواقع الاقتصادي الوطني.
ودعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين غرفتي صناعة وتجارة الأردن اخيرا لتزويدها بالقطاعات والأنشطة الفرعية التي سيتم السماح لها بالعمل وفقا لمراحل الخطورة وأولويات العمل، وذلك تحسبا لانتشار موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

ويوجد بالمملكة 118 ألف منشأة تجارية وخدمية توظف حوالي 525 ألف عامل، فيما يسهم القطاع بنسبة 59.5 % من الناتج المحلي الإجمالي كما يوجد بالمملكة حوالي 22 ألف منشأة صناعية توظف حوالي 230 ألف عامل، فيما يسهم القطاع بنسبة 24.7 % من الناتج المحلي الاجمالي.

الغد