نيروز الإخبارية :
بقلم الدكتور عامر العورتاني
أخصائي علم اجتماع الجريمة
الجريمة ظاهرة اجتماعية عاصرت المجتمعات قديمها وحديثها ، فهي جزء من معادلة الخير والشر التي اقترنت بالإنسان منذ بدء وجوده على هذه الأرض ، ولا شك أنّ القرن الحادي والعشرين يشهد العديد من التغيرات العالمية السريعة والعميقة في آثارها نتيجة للتقدم العلمي الذي طال مختلف جوانب الحياة والتي اختصرت المسافات واختزلت الزمن ، وكان أن قادت هذه التغيرات إلى إحداث تغيير مصاحب في كمّ ونوع واتجاه الجريمة عموما ً .
لقد فطن الإنسان منذ أزمنة بعيدة إلى أخطار الجريمة وآثارها السلبية على انسيابية الحياة الاجتماعية وعلى توازن المجتمع واستقراره ، ونوّع في استحداث بعض القواعد وتطبيق بعض الأساليب لغايات القضاء عليها أو الحدّ و الوقاية منها ، غير أنّ هذه الأساليب في ذلك الوقت كانت تقوم على أسس ميثولوجيه ( أسطورية ) ، وعلى عقوبات اجتماعية معينة قائمة على معتقدات بدائية .
أما في الوقت الحاضر ومع تطوّر المجتمع الإنساني وتوصله إلى وسائل وقوى ضبطية أكثر تعبيراً عن إرادة المجتمع ، بإصدار التشريعات القانونية المكتوبة والتي تُجرّم كل السلوكيات التي نصّ عليها القانون لكل من خالف قاعدة قانونية بفرض عقوبة عليه بموجب أحكام القانون حيث " لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص " ، وبالرغم من وجود نظام العدالة الجنائية بأجهزته المتعددة وما تقوم به من تدابير تهدف إلى الحدّ من مخاطر ارتكاب الجرائم ، وما يُحتمل أن يكون لها من آثار ضارّة بالأفراد والمجتمع ، ومعالجة ما يترتب على السلوك الإجرامي من تبعات في المجتمع ، بهدف حماية حق الأفراد في الأمان ، وممارسة حقوقهم التي كفلها الدستور والقوانين المنبثقة منه بشكل حر وضمن بيئة آمنة ومستقرة .
إلاّ أنّ أخطار الجريمة ما زالت تتزايد بعد أن شهد المجتمع الإنساني تحوّلات اجتماعية واقتصادية وثقافية ، الأمر الذي ألقى بظلاله على المجتمعات ، لدرجة أنّ الجريمة أصبحت في بعض المجتمعات المتقدمة ظاهرة اجتماعية معقدة ، فالجريمة تجرح مشاعر الأمان والطمأنينة التي ينبغي أن يستشعرها الإنسان ليتمكن من الاستمرار في البناء ، وبذل المزيد من العطاء في أجواء إيجابية دافعة .
والجريمة بوصفها الوجه البشع لثقافة الإنسان، تعتبر واقعة تجري أحداثها في كل مكان ، وقد تتنوّع بأساليبها وتختلف في ظروفها وتتباين في أسبابها ودوافعها ونتائجها ومدى تأثيرها وأبعادها وانعكاساتها ، إلاّ أنها تتوحّد في أطرافها وهم الجاني والمجني عليه ، وهي كذلك تتوحّد في أركانها وهي الركن المادي والركن المعنوي والركن القانوني.
إذاً فالجريمة ظاهرة تُزعزع الكيان والاستقرار الاجتماعيين ، وهي تقع بفعل توافر جملة من العوامل المُفضية إلى ذلك من عوامل نفسية وبيولوجية واجتماعية واقتصادية وثقافية وغيرها ، الأمر الذي ينتج عنه الكثير من الجرائم كالسرقة والقتل العمد والمخدّرات ، ....الخ ، فالجريمة تخضع في حدوثها إلى مجموعة من العوامل والتي كلما تكررت ، تكرر معها وقوع الجريمة لا محالة ، وذلك ما يُعبِر عنه مبدأيّ السببية والحتمية ، وبالتالي فإنّ مكافحة الجريمة تتمّ من خلال مكافحة أسبابها الحقيقية .
... يُتبع
