طالب رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات بوضع سقوف سعرية للمواد الصحية الخاصة بالوقاية من خطر الاصابة بفيروس كورونا من كمامات وقفازات ومواد التعقيم، داعيا الى اعادة النظر بالسقوف السعرية التي وضعت على مادة الكحول والقفازات لاسيما وانها مرتفعة ويجب تخفيضها لتتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين.

وقال عبيدات في بيان صحفي اليوم السبت ان الجمعية تلقت خلال الايام الماضية شكاوى عديدة من المواطنين حول عدم توفر الكمامات والقفازات والمعقمات بكميات كافية في الاسواق من جهة وارتفاع اسعارها بشكل غير مقبول نتيجة للممارسات التي يقوم بها بعض المحتكرين الذين يستغلون حاجة الناس في هذا الظرف الاستثنائي من جهة اخرى.

واشار الى انه مع البدء بعودة بعض القطاعات الى مزاولة اعمالها ومن اجل تنفيذ شروط السلامة العامة الواجب اتخاذها أدى هذا الامر الى زيادة الطلب على هذه المواد (المعقمات والكمامات والقفازات)، حيث تبين أن الكميات الموجودة في الاسواق غير كافية وغير متوفرة وان وجدت فانها تباع بأسعار مبالغ فيها، لافتا الى اهمية اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها أن تحمي المواطنين لحين انتهاء هذا الوباء.

كما طالب عبيدات الجهات الرقابية ذات العلاقة بتشديد وتكثيف الرقابة على الاسواق وايقاع اقصى درجات العقوبات بحق المخالفين الذين يستغلون حاجة الناس، لاسيما وأن حق المستهلك في الحصول على حاجاته الاساسية وحقه في الحصول على العيش في بيئة آمنة (صحية)، من الحقوق الثمانية للمستهلك التي اقرتها هيئة الامم المتحدة عام 1985 وصادقت عليها الحكومة الأردنية.

واضاف "الواجب يحتم على جميع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية في هذا الظرف الاستثنائي توزيع هذه المواد على الفقراء بالمجان وتوفيرها لباقي المواطنين باسعار مقبولة تتناسب مع وضعهم المعيشي وذلك كأسلوب من اساليب التكافل والتضامن الاجتماعي".

وناشد عبيدات المواطنين بضروة التقيد بشروط السلامة العامة الصحية وخصوصا التباعد فيما بينهم قدر الامكان وذلك تجنبا للاصابة بهذا الوباء، مثمنا الجهود التي بذلتها الجهات ذات العلاقة للحد من انتشار هذا الوباء الخطير والسيطرة عليه وعلى رأسها قواتنا المسلحة الجيش العربي والقوات الامنية ووزارة الصحة وغيرها من المؤسسات الوطنية من جهة والتزام الاغلبية العظمى من المواطنين بالارشادات التوعوية من جهة أخرى.