الربضي: وزارة التخطيط والتعاون الدولي تدعم 4022 أسرة لـ عمال المياومة بـ 375 الف دينار

قدمت وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ برنامج تعزيز الانتاجية والاقتصادية منحة لـ تكية أم علي بقيمة 375 الف دينار  بهدف دعم 4022 أسرة من أسر عمال المياومة في جميع محافظات المملكة التي لا تتلقى معونات من صندوق المعونة الوطنية او مؤسسة الضمان الاجتماعي والأكثر تضررا من ازمة انتشار فيروس كورونا. 

ووقع اتفاقية المنحة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام عدنان الربضي ومدير عام تكية أم علي، السيد سامر بلقر. 

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ان هذه الاتفاقية تأتي ضمن سلسله الاجراءات الحكومية الموجهة لعمال المياومة وذلك استجابة للتوجيهات  الملكية السامية لإيجاد الوسائل الملائمة والكفيلة بتوفير الحماية لهم وتلبية احتياجاتهم المعيشية والأساسية في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها اليوم.

وستساهم هذه المنحة التي تنسجم مع أهداف برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين والفئات الاكثر حاجة، في تغطية تكاليف طرود غذائية لهذه الاسر التي تتكون من (25,425) فرد من ضمنهم (15,947) فرد ضمن الفئة العمرية أقل من(18) عام وبنسبة (62.7%). تم تحديد هذه الأسر وفقا لمعايير محددة أهمها ان يكون رب الأسرة من عمال المياومة وليس لديه أي راتب تقاعدي وغير مشمول بالضمان الاجتماعي وغير متلقي المعونة من صندوق المعونة الوطنية.  

وقال بلقر: نعتز بشراكتنا مع وزارة التخطيط للعام الرابع على التوالي، مؤكداً أن هذه الشراكة تمثل أفضل نموذج للشراكة بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وفق منهجية تهدف خدمة الأسر الأشد فقراً في المملكة.  وأضاف ان تكية ام علي تعمل في ظل الظروف الحالية بشكل مباشر ضمن فريق الحماية الاجتماعية الذي تم تشكيله من قبل دولة رئيس الوزراء لدعم الأسر المحتاجة والمتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي قد قدمت خلال الأعوام (2016-2019) تمويلا على اربعة مراحل لتكية أم علي وبقيمة اجمالية (1.980) مليون دينار من مخصصات برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية للمساهمة في تمويل برنامج التكية لمكافحة الفقر الغذائي في مناطق جيوب الفقر والمناطق ذات الخصوصية التنموية التي بحاجة الى تدخلات حكومية وقد استفاد من هذا الدعم أكثر(45000) أسرة فقيرة غذائيا  في تلك المناطق.

ومن جدير الذكر، أن برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية يقوم بتدخلات وأنشطة ومبادرات أخرى تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية للمجتمعات المحلية ودعم هيئات المجتمع المحلي المختلفة بمشاريع إنتاجية موفرة للدخل وموفرة لفرص العمل وبناء قدرات هذه الهيئات وتوفير الدعم المالي والفني والاستشاري لها، إضافة إلى تصميم برامج لتمكين الشباب الريادين والباحثين عن عمل والمرأة من امتلاك مشاريعهم الانتاجية الذاتية وتوفير وسائل التمويل الميسر لها وبرامج التدريب والاستشارات الفنية والتدريبية والادارية لضمان نجاح هذه المشاريع واستدامتها.