اكدت حماية المستهلك انها تتلقى شكاوى وملاحظات من المواطنين من كافة مناطق المملكة تتعلق بارتفاع اسعار الخضار والفواكه واللحوم الحمراء وغياب الرقابة على الاسواق في المناطق النائية والبعيدة وضعف الرقابة على أسواق العاصمة عمان والمدن الكبرى.

وقال رئيس حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم الاحد، إن الجولات الميدانية التي قامت بها كوادر الجمعية اظهرت ارتفاع اسعار الخضار والفواكه بشكل كبير مطالبا الجهات الرسمية ذات العلاقة اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تغول وجشع بعض التجار واستغلالهم حاجة المواطنين لشراء السلع الاساسية في هذه الايام المباركة وخاصة الخضار.

واشار الى ارتفاع سلعة البندورة الان وهي تعتبر اهم سلعة ولا يمكن الاستغناء عنها على مائدة شهر رمضان المبارك الى 85 قرشا للكيلو بعد أن كانت تباع بسعر نصف دينار، كما أن سعر بيعها بعيد كل البعد عن السقوف السعرية التي اعلنتها وزارة الصناعة والتجارة. أما الباذنجان الكلاسيك فقد كان يباع بسعر 70 قرشا والان يباع ما بين دينار ودينار 15 قرشا، والزهرة تباع الان 75 بعد ان كانت تباع 50 قرشا قبل ايام من حلول شهر رمضان المبارك، والكوسا يباع بدينار وربع بعدما كان يباع بأقل من دينار .

أما بالنسبة لأسعار اللحوم الحمراء، فقد اكد عبيدات أن اسعارها قد ثبتت على ارتفاع كبير، ذلك انه من غير المعقول أن يباع كيلو الغرام الواحد من لحم الخروف المستورد الاسترالي المبرد بـ 5ر8 دينار، والروماني المبرد بـ 9 دنانير بعد أن كانت تباع 5ر6 دينار، فهذه الاسعار ضرب من الخيال ولا يستطيع اصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة شرائها أو التفكير في شرائها أو حتى النظر اليها.

وجدد الدكتور عبيدات طلبه من وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتشديد الرقابة على الاسواق من خلال القيام بزيادة عدد مراقبي الوزارة في كافة المحافظات لان العدد الحالي لا يكفي لتغطية اسواق العاصمة عمان، كما يتوجب على الوزارة اتخاذ الاجراءات والتدابير التي من شأنها حماية الطبقتين الفقيرة والمتوسطة وذلك بوضع سقوف سعرية للحوم الحمراء أو اي سلع اخرى ترتفع اسعارها وذلك لمنع حالات الاحتكار الحاصلة الان على هذه السلعة الضرورية من بعض ضعاف النفوس الذين استغلوا غياب الرقابة عليهم وقاموا بفرض اسعارهم المرتفعة من غير حسب أو رقيب.

وفيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا، فقد اشار الدكتور عبيدات الى أن كوادر الجمعية رصدوا بعض الممارسات السلبية التي يقوم بها بعض المواطنين وبعض اصحاب المحلات وخاصة محلات الخضار والفواكه والمخابز، ذلك أن هذه المحلات لا تتقيد بشروط الصحة العامة للحد من الاصابة بهذا الفيروس الخطير من استعمال للكمامات أو الكفوف أو تنظيم للدور وترك مسافات ما بين زبائنها أو حتى توفير مستلزمات التعقيم قبل دخول الزبائن للشراء، وكذلك نفس الامر بالنسبة لبعض المواطنين الذين لا يتقيدون بشروط الصحة العامة