طالب المهندس أحمد الحسينات في بيانٍ صحفي، التيقظ لمحاولة مجلس نقابة المقاولين سلب إرادة المقاول و بالتالي شراء صوته الانتخابي، في ظل توقف العمل بالقطاع بسبب أزمة كورونا، وأيضاً محاولات النقابة التمنن على المقاولين بعد طلبهم صرف 500 دينار، بمنحهم طرود غذائية، الأمر الذي اعتبره الحسينات عيباً و لا يتوافق مع مكانة رجال الأعمال و هم صفوة المجتمع، إضافة إلى النظرة الاستعلائية و البرجوازية من شخصية النقيب، و عليه يجب على الحكومة ممثلة بوزير الأشغال التدخل لحل مجلس النقابة فوراً، و تالياً نص البيان:

الزملاء الكرام مقاولوا اردننا الغالي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا ما كنت احذر منه خلال حملتي الانتخابية
انهم افقروا المقاول لسلب ارادته وبالتالي شراء صوته الانتخابي
لم يكن بواردهم فتح افاق العمل للمقاول
لانه اذا عمل وتحسنت ظروفه المالية لن يتمكن بعض المرشحين من شراء صوته الانتخابي
من يقبل منا ان يرى زملائه بضائقة ولا يفرج عن كربهم
ألهذا الحد وصل الأمر ان ترسل طرود معونه لرجال أعمال هم صفوة المجتمع
منذ متى هذه النظره الاستعلائيه والبرجوازيه بين زملاء قطاع استغله البعض لمصالحه الشخصيه وسعى لافقار زملائه
أما وقد وصلت الامور الى هذا الحد فنحن لانقبل بادارة من هم دون طموحنا

فلنطالب جميعنا الحكومة بحل مجلس النقابة وتعيين لجنة لإدارة قطاع المقاولات
و نناشد معالي وزير الاشغال العامة والاسكان لتطبيق قانون البناء الوطني وتطبيق الماده الثامنة من قانون نقابة المقاولين التي ستعمل على المحافظه على شرف المهنه ورفع سوية مقاولينا لئلا يتصدق عليهم مجلسهم بطرود معونه.
اين مقاولينا التي تقطعت بهم السبل من معونات المجالس المتعاقبه التي سلمت باليد لبعض النواب لايصالها الى قواعدهم الانتخابيه.
اين مقاولينا الذين تقطعت بهم السبل من التبرعات التي تبرع بها المجلس الحالي لبعض الحمعيات دون غيرها.
اين مقاولينا الذين تقطعت بهم السبل مما يهدر من اموالنا لمستشارين لا يستشارون
حمى الله الاردن واهله وقيادته الحكيمه التي نباهي بها الدنيا.
حسبي الله ونعم الوكيل والله من وراء القصد المهندس احمد الحسينات
عمان 2020/4/26

و في نفس السياق طالب عدد من أعضاء نقابة المقاولين رئيس الوزراء عمر الرزاز، من خلال نائب نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري، ومجلس النقابة لمساعدة القطاع، بعد عدم تلبية اجراءات السماح بالعمل بالحد الأدنى و التسبب في ضرر كبير للقطاع في ظل أزمة كورونا المستجد.

و في ظل مطالبات داخل النقابة بدفع 500 دينار لكل مقاول من صندوق النقابة لمساعدتهم في ظل هذه الظروف فما كان من النقيب الا الاقتراح بتوزيع طرود الخير على كل مقاول ويتم جمع مبالغها من كبار المقاولين مما احدث ردود فعل عكسية وسلبية لم تكن في حسبانه وذلك لانه اعتبر ان المقاول الصغير عائلة مستورة وتستحق الصدقة والزكاة واغضب بتصرف اللامسؤول هذا الهيئة العامة للنقابة والتي اصدر المنشقون منها بيانآ منفصلآ عن النقابة الام والمرشح بأن تنهار بنقيبها ومجلسها أمام احتجاجآت صغار المقاولين الكُثر.

و تالياً نص البيان:

 انطالقا من التوجيهات الملكية السامية الصادرة بتاريخ ١/٤/٢٠٢٠ والمتضمنة التخطيط للمنعة الاقتصادية. وبعد أن إستطعنا بعون الله السيطرة على جائحة كورونا صحيا بتكاتف و جهود الحكومة و الاجهزة الطبية و الامنية وجيشنا العربي وبوعي شعبنا العظيم وتحمله لمسؤولياته وإلتزاماته في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة ، جاء الدور اليوم لأعادة عجلة اإلقتصاد للدوران من جديد. ولأتخاذ قرارات عملية تحقق نجاحات أقتصادية تضاف للنجاح في إدارة الملف الصحي بمحاربة جائحة وفي الوقت الذي إنتظر المقاول الأردني الكورونا تفاجئنا بتصريح وزير الاشغال العامة والاسكان و المتضمن لشروط و متطلبات تعجيزية لأستئناف العمل في قطاع الانشاءات بعيده كل البعد عن واقع ومتطلبات العمل في هذا القطاع . وأننا إذ نستهجن هذه الشروط و القرارات المعلنه فاننا في نفس الوقت نستغرب ضعف اداء و ردة فعل مجلس نقابة المقاولين و التي جاءت مخيبة للامال و تطلعات جموع المقاولين الذين تضررت مصالحهم وارزاقهم ، وكلنا امل بتصحيح المسار و دفع عجلة الاقتصاد لتخطي تبعات هذه الازمة الخانقة . وبما أن قطاع الانشاءات يمثل أحد أهم القطاعات الاقتصادية واكثرها تشغيلآ للأيدي العاملة في المملكة، فإننا نطالب بضرورة دعم هذا القطاع بالغ الاهمية وكما يلي :

١ .معاودة العمل بالمشاريع المتعطله دون إشتراط نسب للإنجاز أو نسب للعمالة الاردنية العاملة في المشاريع .

٢ .تسهيل عودة أجهزة الاشراف التابعة للمكاتب الهندسية في المشاريع الحكومية والخاصة للعمل حتى يتمكن المقاولون المنفذون لهذه المشاريع من تنفيذ عملهم وحسب الاصول .

٣ .تسهيل عودة العاملين في المهن الفنية المساعدة المندرجين تحت قائمة المقاولين الفرعين للعمل في المواقع .

٤. الاخذ بعين الاعتبار بتوصيات و مقترحات جمعية رجال الاعمال الاردنيين حول تحفيز الاقتصاد الوطني و التي تخص قطاع الانشاءات .

٥ .التأكيد على الرغبة الاكيدة للمقاولين بالتعاون في تطبيق تعليمات و شروط السلامه العامة و الخاصة بمكافحة فايروس الكورونا وبإشراف الجهات الصحية المختصة. إن التشاركيه كانت و مازالت السبيل الوحيد لحماية وطننا الحبيب و الخروج من هذه الضائقه ، وقطاع الانشاءات هو من أكثر القطاعات زخما في تحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص العمل ، لذلك فمن الضروري الاسراع في تطبيق المقترحات أعلاه و التي ستساعد في العودة الفعالة للعمل من جديد في هذا القطاع الحيوي الهام . حمى الله االردن ... حمى الله مليكنا المفدى ... حمى الله شعبنا العظيم ...