دعا منتدى الاستراتيجيات الأردني الى التفكير في جميع سبل تحفيز الاقتصاد الوطني، موصيا بتنفيذ المشاريع الرأسمالية بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف تحفيز النمو الاقتصادي ومساعدة القطاعات المختلفة على الحفاظ على مستوى التوظيف فيها.

كما أوصى المنتدى بالتفكير في تقديم إعفاءات ضريبية للمواطنين ومؤسسات الأعمال ما أمكن بهدف تحفيز الطلب في السوق وضخ السيولة والمضي قدماً في الإصلاحات التشريعية والهيكلية اللازمة لخلق بيئة ممكنة لقطاعات الأعمال من النمو في مرحلة ما بعد الأزمة. جاء ذلك في تقرير أصدره منتدى الاستراتيجيات الأردني اليوم السبت، لنتائج مسح أجري بهدف استطلاع الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا على مؤسسات الأعمال في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأشار التقرير إلى أن الآثار الاقتصادية لكورونا متعددة ومتداخلة، ولا يمكن التعرف عليها جميعها وقياس حجمها في المرحلة الحالية، ولكن يمكن قياس بعض المؤشرات لاستشراف المخاطر المترتبة على هذه الأزمة، موضحا أن المشاكل الرئيسية تتعلق بالسيولة والقدرة على المحافظة على العمالة. واشتملت عينة المسح على 506 من أصحاب الأعمال من القطاعات المختلفة، وكانت النسبة الأكبر من الاستجابات للاستطلاع تعود لقطاع الخدمات بنسبة 6ر32 بالمئة، تلاها القطاع التجاري بنسبة 2ر31 بالمئة والقطاع الصناعي بنسبة 2ر20 بالمئة، واشتمل الاستطلاع على أسئلة تهدف الى تقييم آثار الأزمة على التدفقات النقدية للمؤسسات وظروف العمل والعمال وبرامج التمويل والإجراءات الحكومية المعلن عنها لتخفيف الأعباء عن مؤسسات الأعمال.

وأظهرت نتائج الاستطلاع بأن معظم القطاعات المستجيبة قد تأثرت سلباً بالإجراءات الناجمة عن الوباء، حيث قال 7ر74 بالمئة من المستجيبين بأن أعمالهم تأثرت "إلى درجة كبيرة جداً" نتيجة الوضع الحالي. وعلى المستوى المالي، قال 6ر66 بالمئة من المستجيبين بأن إيرادات مؤسساتهم هبطت بنسبة تفوق 75 بالمئة، فيما قال 4ر53 بالمئة من المستجيبين بأن ايراداتهم خلال الثلاثة شهور المقبلة لن تغطي الالتزامات التي ترتبت على مؤسساتهم خلال فترة الحظر. وبالنسبة للمدة التي سيحتاجها أصحاب الأعمال لتعافي أعمالهم، أظهرت النتائج تفاؤلاً نسبياً بين المستجيبين، حيث قال 3ر44 بالمئة بأنهم يحتاجون من 6 أشهر إلى سنة لكي تتعافى أعمالهم من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الفيروس.

وحول تأثير الأزمة على حجم الأعمال الاقتصادية المقبلة، قال 2ر51 بالمئة من المستجيبين بأنهم ينوون الإبقاء على أعمالهم كما هي، فيما قال 6ر15 بالمئة بأنهم ينوون اغلاق أعمالهم و1ر22 بالمئة بأنهم ينوون تقليصها.

وعلى صعيد تأثير أزمة كورونا على سوق العمل، أظهرت نتائج الاستطلاع أن نسبة كبيرة قطاعات الأعمال تعتزم تسريح جزء من العمالة كي تتمكن من الاستمرار وتحافظ على تواجدها في السوق، إذ أفاد 2ر52 بالمئة من المستجيبين بنيتهم الاستغناء عن بعض عمالتهم نتيجة الأزمة. كما بينت النتائج أن 49 بالمئة من الشركات المستجيبة تشغل موظفين بعقود سنوية، فيما قال 44 بالمئة بأن لديهم عمالة تعمل وفقا لمبدأ المياومة. وكانت النسبة الأكبر من المستجيبين تعتقد بأن تجربة عمل الموظفين عن بعد من المنزل لم تنجح، حيث أشار 5ر20 بالمئة منهم بأنها نجحت إلى درجة قليلة، بينما قال 3ر39 بالمئة منهم بأنها لم تنجح على الاطلاق. ويشير النتائج إلى عدم جاهزية مؤسسات الأعمال وطبيعة الأنشطة الاقتصادية في الأردن للعمل الالكتروني والعمل عن بعد، بحسب المنتدى الذي قال ان نسبة كبيرة من المؤسسات لن تستطيع تقديم خدمات وتحقيق إيرادات في ظل استمرار الإغلاق.

وأعرب 8ر49 بالمئة من المستجيبين عن توقعهم بالاستفادة من الإجراءات التي أعلن عنها البنك المركزي مثل تأجيل الأقساط والبرنامج الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة، أما بالنسبة لبرنامج تمويل وضمان القروض لمواجهة أزمة كورونا بقيمة 500 مليون دينار الذي أطلقه البنك المركزي لتقديم تسهيلات بسعر فائدة منخفض للشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد قال 84 بالمئة من المستجيبين بأنهم سمعوا عن هذا البرنامج، فيما قال 6ر46 بالمئة، بأنهم ينوون التقدم بطلبات قروض للاستفادة منه. وتفاوتت آراء المستجيبين حول مدى مساهمة هذا البرنامج في الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، حيث قال 3ر26 بالمئة من المستجيبين بأنه سيساهم بدرجة متوسطة، و3ر27 بالمئة قالوا بأنه سيساهم إلى درجة قليلة في الخروج من الأزمة.