نيروز الإخبارية : نيروز الاخبارية : بقلم سلامة الدرعاوي إعلان رئيس مجلس مفوضيّ هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور غازي الجبور الاثنين خلال مؤتمر صحفيّ، أن الهيئة وردّت للخزينة 1.7 مليار دينار منذ عام 1997، فيما توقع أن توردّ خلال العام الجاري بما لا يقل عن 120 مليون دينار، وهذا الأمر يعتبرُ نجاحاُ لا يتوفر في الإدارة الحكوميّة الأردنية مُطلقاً. هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، هي الهيئة الوحيدة في الأردن التي تدعم الخزينة ولا تكبدها عجزا، وهي الهيئة الوحيدة التي يُسجل لها إنجازات في عملها الذي يتشابك مع القطاع الخاص بقوة. الهيئة في ظل رئيسها الحاليّ الدكتور الجبور، استطاعت أن تشتري مبنى ضخم في منطقة مميزة من عمان الغربية دون أن تكلف الموازنة قرشا واحدة، علاوة على أن هذا المبنى أشرفت الهيئة على توظيفه مع مُتطلبات عمل الهيئة من خلال توزيع طوابقه وغرفه بشكلٍ يخدم العمل والمراجعين والموظفين بصورة ملفتة، جنباً إلى جنب مع تأهيل المبنى لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة. فضلاً عن سيرها بالإجراءات اللازمة والمتطلبات الكافية، لتصبح أول هيئة حكوميّة رقميّة خلال العام الجاري، من حيث تنفيذ مُتطلبات المراجعين الكترونيا دون الحاجة لزيارة المبنى. إنجازات الهيئة كثيرة في مجالات خدمات الاتصالات وحماية مصالح المستفيدين وتحفيز المنافسة في القطاع، إذ لمّ تُسجل أيّ قضايا على الهيئة منذ عام 2015 رغم وجود (36) قضية سابقة، بموازاة نمو عوائد الخزينة، الامر الذي أهلها للحصول على جائزة الابتكار الحكوميّ في أسواق الاتصالات المتنقلة الناشئة للعام 2018 ، والمركز الأول/ المرحلة البرونزيّة ضمن قطاع “البنيّة التحتيّة والطاقة” للدورة الثامنة (2016/2017) من جائزة الملك عبدالله الثاني لتميّز الأداء الحكوميّ والشفافيّة، وجائزة “أفضل إنجاز”. لو تمت المقارنة ما بين عمل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وأيّ هيئة عاملة في المملكة من حيث الأداء والإنجاز والتطور دون تحميل الموازنة أيّة كُلّف لن نجد أيّ مقارنة أو منافس لإنجازات الهيئة. الهيئة تعمل حاليا على إتاحة خط الطوارئ 114 من قبل كافة الشركات بالتنسيق مع مركز القيادة والسيطرة، وابتكار حلول تمكن ذوي الإعاقة البصرية من قراءة عقود الاشتراك، واستخدام بطاقات شحن الهاتف النقال بكفاءة وسهولة وخدمة ترجمة لغة الإشارة إلى محتاجيها من مراجعي الهيئة. هيئة قطاع تنظيم قطاع الاتصالات، نموذج فعّال للإدارة الحكوميّة الكفؤة وتطبيق عمليّ للتشاركية الحقيقية مع القطاع الخاص، في حين أن معظم الهيئات الحكوميّة تعمل بنفس البيروقراطيّة وتجافيّ القطاع الخاص. اليوم مطلوب من رئيس الوزراء أن يجعل من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وحدة قياس للإنجاز المُتحققّ لكافة مؤسسات الدولة.