نيروز--يبدو أنّ على الأردنيين التذلل لغيرهم من جنسيات أخرى، من أجل قبولهم في جامعات وطنهم!!
يبدو أن جامعاتنا الرسمية تواجه مشكلة في تعيين الدكتور الأردني، وتُفَضِلُ عليه (الدكتور) من الجنسيات الأخرى، رغم معاناتها من مشاكل مالية؛ إذ يترتب على الجامعة دفع مبلغ إضافي (250_350) كعلاوة بدل سكن، أو بدل غربة لغير الأردني.
بدأت القصة حين قرر مجلس الأمناء، النظر في تظلم أعضاء هيئة تدريس قدموا طلبات للتعيين في إحدى الكليات الإنسانية، في جامعة رسمية والأمل يحدوهم أن يجدوا فرصة عمل في وطنهم، بعدما أتت الفرصة عن طريق الإخبار الشفوي من أروقة الجامعة، وليس من خلال الإعلان الرسمي، ومن البديهي أن يتقدم أصحاب الاختصاص من أبناء الوطن للوظيفة.
فتقدم مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بطلبهم، ثم بعد ذلك قابلوا عميد الكلية المعنية، ورئيس الجامعة أيضاً، ولكن طلبهم قوبل بالرفض، شأن طلبات قديمة لغيرهم، قوبلت بالرفض منذ عام 2015، و2017، والكلية بأمس الحاجة إلى أعضاء هيئة تدريس في تخصصاتهم الدقيقة.
فحجة رفض أحدهم أن معدله في الثانوية العامة في عام 1977 كان (62%)، أي قبل أن يتم استحداث وزارة التعليم العالي!!! مع العلم أنه لا يوجد نص قانوني في التعليم العالي يحتم على المتقدم ذلك الشرط!!
وأن الجامعة لم تشترط في أسس تعيين أعضاء الهيئة التدريسية، والمحاضرين المتفرغين في الجامعة، معدلاً أعلى من (65%) لتعيين أعضاء هيئة التدريس من رتبة أستاذ مشارك، أو أستاذ دكتور.
أعذار الرفض كثيرة، ومن تم رفضهم أكثر، حيث رفض دكتور آخر بحجج أوهى وأضعف، بالرغم من أنه يحمل درجة الماجستير بتقدير امتياز من الجامعة نفسها التي ترفضه الآن، ودرجة الدكتوراه بتقدير امتياز أيضاً. ودكتور ثالث يُرفض طلبه منذ عام 2015، بالرغم من أنه حاصل على الماجستير والدكتوراه بامتياز، من دولة ناطقة باللغة الإنجليزية، وكذلك البكالوريوس، ومعدله في الثانوية العامة؛ ربما لا يوجد أي من أعضاء الكلية الحاليين بمستواه.
وبما أن مجلس الأمناء له دور رقابي هام، ومن حقه أن يتخذ كل الإجراءات المناسبة والكفيلة بتصحيح المسار، وإنقاذ الجامعة من التراكمات التي أدت إلى مديونية 39 مليون دينار. فقد رفع المتقدميَن الذين تم رفضهما كتباً خطية باسم رئيس مجلس الأمناء، آملين بأن يتم إنصافهم. والذي بدوره خاطب رئيس الجامعة لمعرفة أسباب الاستعانة بأساتذة غير أردنيين، رغم توفر الأساتذة الأردنيين بالتخصص نفسه بل أكثر كفاءة!!!
تأتي المفاجأة الأكبر بالطريقة التي يتم الرد عليهم بها، والكتابة بالصحف كلام زور وبهتان لا صحة له، وفيه تشويه لسمعة بعض المتقدمين، لدى عدة جهات، واتهامهم بأمانتهم العلمية.
ثغرات كثيرة في تلك الجامعة، وأولها اعتراف الموقع الرسمي للكلية المعنية، إن هناك 46% من أعضاء هيئة التدريس في أقسامها المختلفة، هم من حملة درجة الماجستير، وتصل في بعض الأقسام إلى 80% ، وهذا مخالف لكل معايير الاعتماد والجودة العالمية والأردنية.
جانب آخر من الاستخفاف بالكفاءات الأردنية حيث تم تعيين دكاترة “من جنسية بلد شقيق” في مناصب عدة في جامعتنا الرسمية، أما الدكتور الأردني صاحب المؤلفات، والكتب المنهجية المحكمة التي تحمل اسمه، والتي يفوق عددها جميع مؤلفات كتب الأساتذة مجتمعين في الكلية التي ترفض تعيينه، يُبعد ويُنفى من الوظيفة، وهو في قمة العطاء.
ولا نريد أن نتحدث عن وجود رئيس قسم العلاقات العامة في تلك الجامعة الرسمية، وهو من أعضاء هيئة التدريس غير الأردنيين، برتبة أستاذ مساعد، وفي القسم من يحمل رتبة الأستاذية (Full Professor)، وثلاثة أعضاء هيئة تدريس أردنيين من الرتبة العلمية نفسها.
لكن يبدو ان المنظومة انتشر فيها طاعون الواسطات، والمحسوبيات ليتم تعيين رئيس قسم يحمل شهادة الماجستير فقط، تم تعيينه بتنسيب من عميد الكلية، وهناك في القسم من يحمل رتبة الأستاذية (Full Professor)، أُبعد عن المنصب، فمن هو الأحق، من وجهة نظر وزارة التعليم العالي، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم، وكل الجهات المعنية بالتعليم العالي في الأردن.
الأردن الوطن الذي يحتضن الجميع، لكن ليس على حساب أبنائه
