نيروز الإخبارية : نيروز الإخبارية : اكد نائب رئيس مجلس محافظة العاصمة المحامي مهند النعيمات على ان انشاء وزارة التنمية و الحكم المحلي اصبحت ضرورة ملحة و في ظل الضروف الاقتصادية و الاجتماعية الجديدة التي تمر بها المملكة لافتا الى ان هذه الوزارة ستعمل بشكل اسرع على تطبيق كتاب التكليف السامي للحكومة والذي تركز حول ما يسمى( نهج جديد) في التعامل ما بين النظام السياسي الأردني والشعب الأردني جوهره الشفافية والحوار والتوافق حول القوانين التي تعتبر من القوانين السيادية وخاصة ضريبة الدخل. واضاف النعيمات في تصريح صحفي ان جلالة الملك قال جلالته في كتاب التكليف «ولا بد من دعم مجالس المحافظات والمجالس البلدية وتمكينها من القيام بواجباتها بشكل ينعكس على المواطن في محافظات وطننا الحبيب»،فالمطلوب اليوم إعادة طرح مشروع قوانين توسيع صلاحيات مجالس المحافظات حتى تصل الى استقلالية تامة عن المركز في تنفيذ الخدمات الواجب تقديمها للمواطنين ورفع سوية الإصلاح الإداري الهيكلي من خلال هذا التمكين، بما معناه ان الاستراتيجية الملكية للتمكين الديمقراطي تتمحور حول تمكين مجالس المحافظات وتوسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات الخدمية والسياسية. وقال ان غياب التركيز على مفهوم اللامركزية في تحاليل ومقالات النخبة الإعلامية والصحفية قد غيبت هذا الجانب رغم أهميته القصوى،فاذا اردنا ان نجعل مجالس المحافظات تنهض بالمهام المطروحة عليها وصولا الى ما يصبو اليه جلالة الملك من هذه المجالس يجب استحداث وزارة جديدة تحت مسمى ( وزارة الحكم المحلي ) او (وزارة الإدارات المدنية) لأنه لا يمكن ان تبقى مرجعيات مجالس المحافظات متعددة ومشتتة ما بين البلديات ووزارتي الداخلية والتنمية السياسية فالمطلوب ان تكون لمجالس المحافظات مرجعية واحدة حتى تستطيع ان تكون قادرة على تطوير أداء هذه المجالس وتستطيع ان توحد مرجعياتها خارج اطار وزارة الداخلية وخارج اطار وزارة التنمية السياسية التي يقع على عاتقها تطوير أداء الأحزاب السياسية وإعادة طرح قانون ينظم عمل الأحزاب السياسية بما يمكنها من لعب دورها الحقيقي على الساحة السياسية والاجتماعية الأردنية. واكد ان انشاء تلك الوزارة هو الطريق الامثل لتمكين مجالس المحافظات واخراجها من أزمة المرجعيات وتشابك الصلاحيات وغياب الفهم الحقيقي لمفهوم اللامركزية بالإدارة والبناء من ادنى الى اعلى ومن اعلى الى ادنى كأرضية لإدارة مفهوم التواصل والتوازن والشفافية باتخاذ القرارات التي تخدم المجتمعات المحلية اكثر من بقاء القرار من المركز وبعيد عن حاجات الناس.