أعلنت محكمة صلح جزاء عمان عدم مسؤولية اثنين وبراءة ثلاثة آخرين من أصل 5 مشتكى عليهم في قضية تتعلق بجرم التحريض على الخروج من المملكة بصورة غير مشروعة، على خلفية معلومات عن استقطاب أشخاص للسفر إلى روسيا والتطوع في الجيش الروسي.

وبحسب قرار المحكمة، بدأت القضية في حزيران 2026 بعد ورود معلومات عن إرسال أشخاص للقتال في الجيش الروسي، فيما أظهرت التحقيقات إفادات تحدثت عن استقطاب الراغبين بالسفر وحجز تذاكر لهم عبر مكاتب سياحة وسفر، إضافة إلى مجموعة على تطبيق "تيليغرام" باسم "التطوع في الجيش الروسي".

وتضمنت إحدى الإفادات أن شخصًا سافر من الأردن إلى تركيا ثم روسيا بعد عرض عمل عليه بصفة شيف في الجيش الروسي، قبل أن ينتهي به الأمر في مركز تدريب ثم كتيبة عسكرية، حيث تسلم سلاحًا وأُرسل إلى أحد الخنادق، قبل أن يتمكن لاحقًا من العودة إلى الأردن.

إلا أن المحكمة خلصت إلى عدم توافر عناصر جرم التحريض على الخروج من المملكة بصورة غير مشروعة، مشيرة إلى أن النيابة العامة لم تحدد الأشخاص الذين قيل إنهم خرجوا بطريقة غير مشروعة، كما ثبت أن خروج أحد المشتكى عليهم وعودته إلى الأردن تم عبر المنافذ الحدودية الرسمية.

وقررت المحكمة، التي نظرت القضية غيابيا واستندت إلى الملف التحقيقي والإفادات الواردة فيه، إعلان عدم مسؤولية اثنين لانتفاء عناصر الجرم بحقهما، وبراءة ثلاثة آخرين لعدم كفاية الدليل