وقعت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، ممثلة بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وحكومة جمهورية رواندا، ممثلة بوزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك على هامش انعقاد الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الخميس، وقع المذكرة عن الجانب الأردني وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، وعن الجانب الرواندي وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار باولا إنغابيري.

وتهدف المذكرة إلى توسيع آفاق التعاون بين البلدين في مجالات التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، وتبادل الخبرات والتجارب في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الابتكار وبناء القدرات الرقمية، بما يسهم في دعم التنمية الرقمية في البلدين.

وأكد سميرات أهمية هذه المذكرة في تعزيز علاقات التعاون بين الأردن ورواندا، وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات والتجارب في مجالات الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، مشيرا إلى أن التعاون الدولي يشكل ركيزة أساسية لتسريع التحول الرقمي، وتطوير الخدمات الحكومية، وبناء القدرات، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة.

وقال إن المذكرة تتيح للبلدين التعاون في عدد من المجالات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والهوية الرقمية والأمن السيبراني وحماية البيانات، إلى جانب تطوير البنية التحتية للاتصالات وأنظمة الدفع الرقمي والربط البيني، بما يسهم في تبادل التجارب الناجحة وتطوير حلول رقمية تخدم المواطنين وقطاع الأعمال في كلا البلدين.

وأضاف سميرات أن الوزارة تتطلع إلى البناء على هذه الشراكة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية في البلدين، وتطوير الكفاءات الرقمية، ودعم البحث والتطوير والابتكار، والعمل على ترجمة مجالات التعاون المتفق عليها إلى مشاريع وبرامج مشتركة تحقق نتائج ملموسة.

وتشمل المذكرة كذلك تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في السياسات والاستراتيجيات الرقمية، وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والمدن الذكية، والتجارة الإلكترونية، والتعاون في خدمات التعافي من الكوارث لمراكز البيانات.

وبموجب المذكرة، سيعمل الجانبان على تعزيز التواصل والتنسيق بين الجهات المعنية في البلدين، وتبادل الخبرات والمعلومات، والتعاون في تخطيط وتنفيذ المشاريع والبرامج المشتركة في المجالات المتفق عليها.

ونصت المذكرة على تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن الجانبين، تتولى تنسيق تنفيذ مجالات التعاون ومتابعة المشاريع والأنشطة المشتركة وتقييم تقدمها، وعقد اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر أو حسب الحاجة، بما يسهم في ترجمة مجالات التعاون إلى برامج ومشاريع عملية تخدم المصالح المشتركة للبلدين