اختتمت في عمان اليوم الخميس، أعمال المشاورات الوطنية حول مسودة السياسة الوطنية للتعليم الدامج في مرحلة الطفولة المبكرة ومنظومة معايير جودة التعليم الدامج، التي نظمتها الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج بالتعاون مع منظمة كاريتاس الأردن، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين وممثلي الجهات المعنية.

وخصص اليوم الثاني من المشاورات لمناقشة منظومة معايير جودة التعليم الدامج، واستعراض أبرز مخرجات مناقشة مسودة السياسة الوطنية في اليوم الأول، وما ينعكس منها على منظومة المعايير.

وقدمت الدكتورة إيمان الزبون، إحدى أعضاء الفريق الفني لإعداد السياسة الوطنية للتعليم الدامج في مرحلة الطفولة المبكرة، بحضور المدير العام للأكاديمية الدكتورة ميادة الناطور، عرضا حول الإطار العام لمنظومة المعايير وآلية مراجعتها، تناول بنيتها ومكوناتها الرئيسة وكيفية مراعاة اختلاف الأعمار وأنواع الخدمات، إلى جانب المحاور التي تسترشد بها مجموعات العمل في مراجعة المعايير.

وناقشت مجموعات العمل المعايير والمؤشرات وأدلة التحقق، من حيث وضوح الصياغة واتساقها مع مبادئ حقوق الطفل والتعليم الدامج، وملاءمتها للأعمار والخدمات المختلفة، وإمكانية قياسها والتحقق منها، وواقعية متطلبات تطبيقها.

كما عرض المشاركون أبرز الملاحظات والتعديلات المقترحة والقضايا التي تحتاج إلى استكمال أو مراجعة، وناقشوا مدى الاتساق بين السياسة الوطنية ومنظومة المعايير، وحددوا الأولويات والتعديلات اللازمة قبل إعداد النسخ النهائية للمعايير.

وكانت أعمال المشاورات التي استمرت يومين وتناولت في يومها الأول مسودة السياسة الوطنية للتعليم الدامج في مرحلة الطفولة المبكرة، من خلال جلسات وتدريبات لمجموعات العمل ناقشت وضوح التوجهات السياسية ومتطلبات التمويل والتعديلات المقترحة، إلى جانب عرض أبرز نتائج المجموعات وتوثيق التوصيات التي اتفق عليها المشاركون.

وهدفت المشاورات إلى إشراك أصحاب العلاقة في تطوير السياسة الوطنية ومنظومة معايير جودة التعليم الدامج، وتعزيز اتساقها وقابليتها للتطبيق والقياس، بما يسهم في تطوير بيئات وخدمات تعليمية دامجة تستجيب لحقوق الأطفال وتدعم مشاركتهم وتعلمهم واستمرارية الخدمات المقدمة لهم.