نيروز الإخبارية - جرش - محمد شهاب عضيبات

طوت بلدية جرش الكبرى أحد أبرز الملفات الإدارية العالقة، بعد استكمال إجراءات تصويب الأوضاع القانونية لعدد من عمال الوطن الذين كانوا يعملون منذ سنوات دون استكمال الموافقات الرسمية اللازمة عند تعيينهم، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية، بما أتاح تثبيت أوضاعهم الوظيفية وصرف جميع مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وقال رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين إن البلدية وضعت هذا الملف على رأس أولوياتها منذ اليوم الأول لتسلمه مهامه، انطلاقاً من حرصها على حفظ حقوق العاملين، ومعالجة القضية وفق الأطر القانونية والإدارية التي تضمن استقرارهم الوظيفي وتحافظ في الوقت ذاته على سلامة الإجراءات.

وأضاف أن البلدية أجرت سلسلة من المخاطبات والاجتماعات مع وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، حيث أثمرت الجهود عن الموافقة على تصويب أوضاع العاملين من خلال تسكينهم على شواغر وظيفية نتجت عن استقالات سابقة، بعد استكمال جميع المتطلبات والشروط التي حددتها الوزارة.

وأكد بني ياسين أن البلدية نجحت في استيفاء جميع الأسس القانونية والإدارية المطلوبة، الأمر الذي مهد لإنهاء الملف بصورة نهائية، وصرف المستحقات المالية التي كانت معلقة إلى حين استكمال إجراءات التصويب، بما يضمن استقرار العاملين وحفظ حقوقهم الوظيفية.

وأشار إلى أن إنهاء هذا الملف يعكس نهج البلدية في معالجة القضايا المتراكمة بروح المسؤولية والشراكة مع الجهات الرسمية، مؤكداً أن البلدية ستواصل العمل على تطوير بيئة العمل وتعزيز الأداء المؤسسي بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وهنأ بني ياسين العاملين بعد استكمال إجراءات تصويب أوضاعهم، معرباً عن شكره وتقديره لوزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري على تعاونه ودعمه في إنجاز هذا الملف، كما ثمن جهود جميع الجهات التي أسهمت في الوصول إلى هذا الحل، مؤكداً أن التعاون بين البلدية والوزارة كان العامل الرئيس في إنهاء القضية وفق أحكام القانون وبما يحقق المصلحة العامة.