أكد وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، المحامي عبد المنعم العودات، أن مشروع قانون الملكية العقارية المعدل قد استثنى خطوط السكك الحديدية المرسومة في المملكة من أحكام القانون، سواء صدر فيها قرار استملاك أو لم يصدر، مبينا أنها ستخضع لأحكام القانون الساري المفعول وفقا لنص المادة (28) من المشروع.

وأوضح العودات، خلال جلسة نيابية لمناقشة مشروع القانون، أن التعديلات الواردة على المادة (28) جاءت لتطمئن النواب والمواطنين بشأن أراضي السكك الحديدية ومشروع استكمالها، مشيرا إلى أن القانون الأساسي الصادر عام 2019 نجح في دمج نحو 13 قانونا عقاريا تحت مظلة تشريعية واحدة.

وأشار الوزير إلى أن التطبيق العملي للقانون خلال الفترة الماضية أظهر الحاجة لمعالجة بعض الثغرات التشريعية، لا سيما ما يتعلق بإزالة الشيوع، وتحديث الإجراءات، وتنظيم الوعد بالبيع والبيع على المخطط، بهدف تشجيع الاستثمار، إضافة إلى إنشاء وحدة متخصصة في دائرة الأراضي والمساحة معنية بتسويق العقار وإصدار تقارير دورية عن السوق العقاري في الأردن لأول مرة.

وحول أسباب إدراج تعريف "السكك الحديدية" ضمن تعريف "الطريق" في المادة الثانية من مشروع القانون، بين العودات أن المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع النقل في الأردن تعامل السكك الحديدية كأحد أنماط منظومة النقل الوطنية الخاضعة لإشراف هيئة تنظيم النقل البري.

وأضاف أن معاملة السكك الحديدية معاملة الطريق يهدف إلى توحيد الأحكام التشريعية وإزالة التباين في تطبيق أحكام الاستملاك بين الطرق والجسور والأنفاق من جهة، والسكك الحديدية من جهة أخرى، باعتبارها جميعا من المرافق العامة المخصصة للمنفعة والخدمة العامة.

وشدد العودات على أن هذا التوحيد التشريعي سينعكس إيجابا على قدرة الدولة في تنفيذ مشاريع السكك الحديدية الاستراتيجية بمرونة وكفاءة عالية، مما يسهم في تطوير البنية التحتية، ودفع عجلة التنمية الشاملة، وخلق بيئة استثمارية جاذبة في مختلف مناطق المملكة.