أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، إنها تتابع بالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام المخالفات الواردة إليها بحق مركز الهدبان لذوي الاحتياجات الخاصة، وسيصار إلى إجراء المقتضى القانوني بصورة فورية وعاجلة، وذلك على ضوء التوصية النهائية من إدارة حماية الأسرة في الأمن العام وتنسيبات لجنة التحقيق المشكلة في 11 حزيران الماضي.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، إلى أن مركز الهدبان لذوي الاحتياجات الخاصة مرخص بطاقة استيعابية لـ 8 أشخاص من الذكور منذ 2015، كما أن الصور والفيديوهات المتداولة تعود لسنوات سابقة، تحديدا في عامي 2021 و2022، وقد تم في حينه على ضوء ورودها للوزارة توجيه إنذار للمركز لتصويب الأوضاع، إلا أن مسؤول سابق عن إدارة المركز يقوم بين الحين والآخر بإعادة نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتمت إحالته إلى الجهات القضائية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

وأضافت، إن المخالفات التي تم رصدها، جاءت بعد قيام اللجان الدورية التابعة لها بزيارة المركز، في إطار دورها في الرقابة والمتابعة المستمرة للمراكز التي تقع تحت إشرافها، للوقوف على واقع الخدمات المقدمة لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة فيها، ومدى تقيدها بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

وأوضحت الوزارة، أنه نظرا لعدم استجابة المركز للمخاطبات الرسمية الصادرة من الوزارة والمتضمنة طلب تصويب المخالفات والملاحظات التي تم رصدها من لجان المتابعة، وبعد قيام الوزارة بتوجيه الإنذارات للمركز، ضمن الإجراءات المعمول بها، وحسب نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024، فقد تم تشكيل لجنة تحقيق من الوزارة وبناء على المخاطبات الرسمية الواردة من إدارة حماية الأسرة في الأمن العام، حيث ستجري المباشرة في الإجراءات القانونية اللازمة.

وشددت الوزارة على أن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وصون كرامتهم وسلامتهم مسؤولية وطنية ولا تتهاون الوزارة إزاء أي انتهاك أو سوء معاملة يتعرضون لها، وأن أي مخالفة في حال ثبوتها يتم التعامل معها بصورة عاجلة دون تأخير، وفق الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة، مبينة أن فرق المتابعة تقوم بدورها في الرقابة على المراكز العاملة في المملكة التي ترتبط جميعها بنظام رقابة إلكتروني وعلى مدار الساعة